الاستيطان يلتهم اراضي الضفة الغربية
نيويورك – قنا
أكدت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وغياب الأفق السياسي يقوضان الأمل في التوصل إلى إنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس حول مدينة /القدس/ الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي افتراضيا عبر الإنترنت.
وقال السيد خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في كلمة له: إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، معتبرا أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض حل القضية الفلسطينية.
وطالب المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي – بصفته السلطة القائمة بالاحتلال- بضمان محاسبة من ارتكبوا العنف المسلح ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وناقش المؤتمر تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات هناك، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لهذه السياسة.
من جانبه، اعتبر السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم.
إلى ذلك ، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأعرب السفير علي قوتالي، ممثل المنظمة في كلمة له عن التقدير لموقف البرلمان الأوروبي الأخير والذي دعا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف أنشطة الاستيطان ودعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن المؤتمر كان قد ناقش أيضا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.