وأضاف الهمزاني: “لقد أثمر تعاوننا مع معهد التأمين القانوني خلال السنوات الأربع والنصف الماضية عن توفير مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا للمتخصصين في التأمين والتخطيط المالي، بما يشمل شهادات مهنية ودبلومات وزمالات معتمدة. وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع المعهد لضمان توفير فرص تدريبية متميزة تسهم في تطوير الكفاءات ورفع مستوى التميز في القطاع”.
من جانبها، قالت المدير الإقليمي لمعهد التأمين القانوني بالشرق الأوسط السيدة جاينور جونز،: “يسرنا الاعتراف بالأكاديمية المالية كمركزٍ معتمدٍ للتطوير المهني، وهو اعتماد مستحق يعكس التزام الأكاديمية بتطبيق المعايير المهنية للمعهد. لقد شهدنا تعاونًا ناجحًا مع الأكاديمية خلال الأعوام الماضية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال هذه المبادرة المهمة”.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.