قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال. وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3 % مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى للدولة ارتفاعاً بنسبة 29.1 % على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة. وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق باستمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.
وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.
الأصمخ: عقود المشاريع تدعم قطاع الإنشاءات
