أظهر المسح الفصلي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي لتوقعات الخبراء، ونشرت نتائجه يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع تقريبا إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة في عام 2025، لكن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفا وأقل من 1 بالمائة حتى العام المقبل.
وترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد أكبر حزمة من الارتفاعات على الإطلاق، بحجة أن التضخم عاد أخيراً إلى مساره نحو 2 بالمائة، حتى لو استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة في تشكيل خطر صعودي.
وأكد مسح يوم الجمعة، وهو أحد المدخلات الرئيسية في مداولات سياسة البنك، هذه التوقعات، وتوقع انخفاض التضخم ببطء نسبياً، لكنه انخفاض مستمر على مدى العامين المقبلين.
ويتوقع الاستطلاع نمو أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمائة العام المقبل، وهو نفس الرقم المتوقع قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 3.2 بالمائة. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض أرقام التضخم في 2025 إلى 2.1 بالمائة من 2.2 بالمائة، وبقيت التوقعات طويلة المدى، المحددة بعام 2028، دون تغيير عند 2.1 بالمائة.
ومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد انتهى بعد عشر زيادات متتالية، وقد تغذي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في عكس مساره في منتصف عام 2024 تقريباً.
وفي ما يتعلق بالنمو، أظهر الاستطلاع تزايد الكآبة في التوقعات على الرغم من اختلافها قليلاً عن توقعات البنك المركزي الأوروبي. حيث تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.9 بالمائة من 1.1 بالمائة سابقا، بينما بقيت توقعات عام 2025 دون تغيير عند 1.5 بالمائة.
ولم تتغير توقعات البطالة إلا بالكاد، وهو ما يريح صناع السياسات على الأرجح، لأن مرونة سوق العمل ستدعم الاستهلاك وتحد من الألم الناجم عن المعدلات المرتفعة القياسية.
وفي الاجتماعات العشرة السابقة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع الخميس، رفع مجلس حكام البنك أسعار الفائدة سعيا لكبح جماح تضخم تسبب به إلى حد كبير ارتفاع أسعار الطاقة على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا. لكنّ انحسار الضغوط على الأسعار ومؤشرات إلى ضعف في الاقتصاد دفعا البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدلات الفائدة عند نسبتها الحالية، فيما يقوم البنك بتقييم الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.
ويعني القرار بقاء معدل الفائدة على الودائع عند نسبة 4 بالمائة، وهي الأعلى في تاريخ البنك المركزي. وقال البنك في بيان إن التضخم في منطقة اليورو «انخفض بشكل ملحوظ».
وبعد أن بلغ المعدل السنوي للأسعار مستويات قياسية نهاية العام الماضي تراجع ليسجل 4.3 بالمائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولا يزال المعدل أعلى بأكثر من مرتين عن هدف البنك البالغ 2 بالمائة، فيما يُتوقع أن يبقى التضخم «مرتفعا لفترة طويلة» وفق البنك.
ومع ذلك فإن اقتصاد منطقة اليورو يبدو «ضعيفا»، حسبما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد الاجتماع الذي عقد بشكل استثنائي في أثينا بدلاً من فرنكفورت، حيث يجتمع مجلس حكام البنك عادة.
وتراجع النشاط التجاري في دول الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في وقت شددت فيه بنوك منطقة اليورو معايير الإقراض للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار. ولكن لاغارد قالت إنه «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض مستقبلي لأسعار الفائدة لتخفيف الضغط عن اقتصاد منطقة اليورو المنهك.