وأكد معالي النائب في كلمته خلال المنتدى أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير سياسات سوق العمل، ويعزز مشاركة جميع الأطراف في صناعة القرار، بما يسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتطوير ممكنات مرنة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى التزام الوزارة بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز المشاركة الوطنية، وتدفع نحو تحسين أنظمة وسياسات سوق العمل ورفع جودة الخدمات.
وتضمنت كلمة الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان على تأكيد الدور الإستراتيجي للمركز بالمشاركة في تنفيذ محافل الحوار بهدف تعزيز جسور التواصل بين جميع الأطراف.
واستعرض رئيس وفد الحكومة المكلف للمنتدى وكيل سياسات سوق العمل مهند بن أحمد العيسى، وبمشاركة رئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني بن بكر الصايغ، ورئيس وفد العمال المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، أبرز مخرجات المنتدى وتوصياته التي شملت عدة محاور منها: تكامل الأنظمة الرقمية، وتعزيز جودة الوظائف، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات قطاعات الأعمال.
ويُعد منتدى الحوار الاجتماعي من أبرز المنصات الوطنية التي تسهم في تعزيز الشراكة بين أطراف سوق العمل، وتطوير السياسات وبناء ممكنات تعزز تنافسية السوق واستدامة المهارات الوطنية، بما يتسق مع إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الكفاءات وتحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.