اصطدمت اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق التي قضت أمس بعدم دستورية قانون المصادقة عليها. وقالت المحكمة، إنَّها قضت بعدم دستورية الاتفاق المبرم مع الكويت عام 2013؛ «استناداً إلى أحكام الدستور العراقي الذي نص على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
وقال النائب سعدون الساعدي، عن حركة «حقوق»، في منشور على منصة «إكس» إنَّه كسب الدعوى التي أقامها ضد الاتفاق مع الكويت، مشيراً أنَّ القرار «سيحمي أراضي ومياه العراق».
وبحسب مسؤولين عراقيين، فإنَّ الاتفاق الملغى، كان يتضمَّن فقرة تسمح لكلا البلدين بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بعد إشعار الطرف الآخر قبل 6 أشهر. ووفقاً لنص الاتفاق، فإنَّ «الأحكام تنطبق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي».
ولطالما أثار الاتفاق جدلاً سياسياً، بحجة أنَّ العراق فرّط في ممره الملاحي في الخور، وأنَّ موانئ العراق الكبرى ستخرج عن الخدمة لصالح الكويت، ووصل الأمر ذروته الشهر الماضي حين اندلعت أزمة سياسية بشأن ترسيم الحدود البرية عند منطقة أم قصر (جنوبي البصرة).
وكان من المفترض أن تعمل لجنة مشتركة بين البلدين على تنظيم الملاحة في الممر البحري، والاتفاق على عمليات توسعته وتنظيفه، لكن قرار المحكمة الاتحادية قد يدفع البلدين للجوء مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لعضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.