أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة سنوية بلغت 2.2 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة بالربع السابق، وهي وتيرة أسرع بكثير من القراءة الأولية، مدعومةً برفع معدل الاستهلاك.
ومقارنةً بمتوسط توقعات الاقتصاديين والقراءة الأولية التي بلغت 1.0 في المائة، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ربع سنوي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنةً بمتوسط التوقعات والتقدير الأولي الذي بلغ 0.3 في المائة.
وفي حين تُظهر الأرقام نمواً قوياً في رابع أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن تنامي حالة عدم اليقين السياسي قد يُعقّد عملية صنع السياسات في الأشهر المقبلة بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الأحد.
وسيُحوّل التركيز الآن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) لقياس مدى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
وأبرمت طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي اتفاقية تجارية رسمية، تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى أُعلن عنها في يوليو، مما خفف العبء عن اقتصاد البلاد المعتمد بشكل كبير على الصادرات.
انتعاشة للاستهلاك
وشهد الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة في القراءة الأولية.
وارتفع مكون الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني، بعد تعديله بالخفض من 1.3 في المائة في التقدير الأولي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة.
وساهم الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بنسبة 0.3 نقطة مئوية في النمو، بما يتماشى مع القراءة الأولية. كما ساهم الطلب المحلي بنسبة 0.2 نقطة مئوية، مُعاكساً بذلك انخفاضاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية في القراءة الأولية.
نمو الإقراض
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3.6 في المائة سنوياً إلى 646 تريليون ين (4.36 تريليون دولار)، وهو ما زاد على توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق.
وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة، وهو نفس معدل نموه خلال يوليو (تموز) الماضي.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال أغسطس بنسبة 3.9 في المائة سنوياً إلى 567.6 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي إلى 78.5 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 15.6 في المائة إلى 5.65 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 21.1 في المائة خلال الشهر السابق.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}