نما الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة فاقت التوقعات في أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن موجة إجراءات الدعم الأخيرة ربما بدأت في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.
ارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره «المكتب الوطني للإحصاء»، اليوم (الجمعة)، 4.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من 3.7 في المائة في يوليو (تموز).
كما فاق التوقعات بزيادته 3.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين. ويمثل النمو أسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان).
كما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6 في المائة في أغسطس بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ مايو (أيار). وكانت قد ارتفعت 2.5 في المائة في يوليو، فيما سجلت التوقعات زيادة 3 في المائة.
وتشير البيانات الإيجابية إلى أن سلسلة من التدابير الأخيرة، بما في ذلك سياسات دعم القطاع العقاري بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر بدأت تؤتي ثمارها.
وجاءت بيانات اليوم الجمعة في أعقاب زيادة الإقراض المصرفي عن المتوقع وتقلص انخفاض الصادرات والواردات بالإضافة إلى تراجع انكماش الأسعار.
كما عادت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى النمو في أغسطس (آب) مقارنة بالعام السابق، إذ عززت التخفيضات والإعفاءات الضريبية الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة والكهربائية معنويات المستهلكين.
ومن أجل الحفاظ على القوة الدافعة للتعافي، قال «البنك المركزي الصيني»، أمس (الخميس)، إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات إلزامية، وذلك للمرة الثانية هذا العام بغية تعزيز السيولة.
وفي وقت سابق من اليوم، جدد البنك القروض متوسطة الأجل مستحقة السداد لضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير.
لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من خطوات السياسة المالية والنقدية، إذ إن تعثر قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم اليقين بشأن استهلاك الأسر وتزايد التوتر السياسي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، كلها عوامل تثير القلق إزاء استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب.