القاهرة – موقع الشرق
وافق مجلس الوزراء المصري على إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، وفق صحيفة “المصري اليوم” المحلية .
ونقلت الصحيفة، عن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج
ينص قانون مبادرة المصريين بالخارج للسيارات على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات “مبادرة سيارات المصريين بالخارج” الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
لا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير.
يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث.
سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
يجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
أن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.
موعد فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وأوضحت الوزير المصرية أنه وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة للقانون المشار إليه، يسدد المستفيد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، موضحة أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مميزات مبادرة المصريين بالخارج للسيارات
أكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة المصريين بالخارج للسيارات تقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة (الدولارية)، لافتة إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له استيراد سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وكان قد انتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
ويأتي تمديد العمل بالمبادرة، في ظل محاولات مصر لتعزيز مواردها من العملة الصعبة الشحيحة، في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.