أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الأولوية في جولته الخليجية ستكون بحث الاستثمارات المشتركة والفعاليات التجارية.
وقال إردوغان، قبل مغادرته إسطنبول الاثنين، متوجهاً إلى السعودية في مستهل جولته التي تشمل أيضاً قطر والإمارات، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع، خلال الـ20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 ملياراً.
وأضاف أنهم سيبحثون، خلال المباحثات في الدول الخليجية الثلاث، عن سبل لدفع هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك من خلال منتديات الأعمال التي سيتم تنظيمها في جدة والدوحة وأبوظبي.
وتابع إردوغان أن «السعودية، التي تعد إحدى أهم دول منطقتنا، لها مكانة خاصة في مجالات مثل التجارة والاستثمارات وخدمات المقاولات… المشروعات التي نفذها مقاولونا في السعودية خلال الـ20 سنة الماضية بلغ حجمها نحو 25 مليار دولار، نرغب بلعب الشركات التركية دوراً أكبر في المشروعات السعودية الكبيرة».
من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال جولة إردوغان الخليجية.
وأكد يلماظ، في مقابلة تلفزيونية عشية بدء الجولة، وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في كثير من المجالات، بدءاً من الطاقة والصناعات الدفاعية، وصولاً إلى السياحة ومشروعات البنى التحتية.
وأضاف أن جولة إردوغان ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة، و«سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية إنه سيكون هناك مزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منها سيتحقق فوراً وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة، لكن يمكنني القول إن تدفق رأس المال سيكون كبيراً».
وأوضح أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال، أو تمويلاً طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال، وأن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، وبخاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.
وقال يلماظ: «ستكون هناك فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن جميع أفراد شعبنا سيحصلون على نصيبهم من ذلك».
وكان إردوغان صرح، الخميس، بأن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، وعبر عن تفاؤله بنتائج الجولة.
بدوره، قال نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن أكثر من 200 رجل أعمال تركي أعضاء في المجلس، سيرافقون إردوغان في الجولة.
وينظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي 3 منتديات أعمال في جدة والدوحة وأبوظبي، بمشاركة إردوغان، كجزء من جولته الخليجية.
وشهد ملتقى الأعمال السعودي – التركي، الذي عقد الأربعاء في مدينة إسطنبول، التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير التجارة التركي عمر بولاط.
وقال أولباك إن «التعاون الذي نهدف إليه سيزيد من حجم التجارة المتبادلة مع جميع دول المنطقة، ويدعم قطاع الصادرات التركي الذي يستعد لتسجيل أرقام قياسية جديدة في الفترة المقبلة».
وأضاف أن منتديات الأعمال الثلاثة التي تعقد خلال جولة إردوغان من شأنها زيادة التعاون التجاري المتبادل مع دول المنطقة، ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة داخل وخارج المنطقة، وبخاصة مع وجود رغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في التعاون مع نظرائهم الخليجيين للقيام باستثمارات متبادلة وفي بلدان ثالثة، لا سيما في أفريقيا.
وأشار أولباك إلى أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي يركز على تطوير فرص التعاون في القطاعات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بالتزامن مع ظهور فرص استثمارية وتجارية واسعة في عديد القطاعات في بلدان الخليج الثلاثة، التي تتصدر الاقتصاد الخليجي، وتعمل الآن وفق رؤية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي.
وعدّ أن القطاع الخاص التركي، بصناعته القوية وتنوعه القطاعي، من بين أفضل البدائل التي يمكن أن تقدم الفرصة للسير معاً في إنجاز أهم المشروعات وتبادل الخبرات. وقال: «إننا نعلم بوجود مشروعات كبيرة في مجالات المقاولات والبنية التحتية في دول الخليج، على سبيل المثال، يبلغ إجمالي مشروعات رؤية المملكة 2030، أكثر من 3 تريليونات دولار».
وأضاف أولباك: «نعتقد أن رؤية المملكة تحتوي على كثير من فرص التعاون في كثير من المجالات؛ مثل الطاقة؛ خصوصاً الطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء والتقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتمويل والسياحة والإسكان والخدمات اللوجيستية».
وأظهرت تصريحات سعودية وتركية متطابقة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في تطور مستمر، مع بلوغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار في 2022، صعوداً من 3.7 مليار في 2021.
وباستثناء عام 2020، الذي شهد تفشي وباء كورونا، فإن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليار دولار في 2019، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية ومعهد الإحصاء التركي.
وبلغ حجم التبادل التجاري 4.96 مليار دولار في 2018، ارتفاعاً من 4.85 مليار دولار في 2017، بعد أن بلغ في 2016 نحو 5.01 مليار دولار و5.6 مليار دولار في 2015.
وقال عمر بولاط، وزير التجارة التركي، الأسبوع الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.