وقالت الهيئة إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27م وحتى تاريخ 2018/1/23م، والفترة من تاريخ 2018/2/18م وحتى تاريخ 2018/5/31م، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً ، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
أي شخص تضرر من التلاعب في سهم دار الأركان عليه التقدم بالمطالبة بالتعويض
