حذر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بشكل خاص الرئيس الحالي جو بايدن من التقليل من شأن الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
التقى بايدن، الذي كان نائب الرئيس عندما شغل أوباما منصبه، رئيسه السابق في البيت الأبيض في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال أوباما لبايدن إن ترمب، على الرغم من مشاكله القانونية، فإنه «قد يكون خصماً أقوى في انتخابات العام المقبل مما يعتقده كثير من الديمقراطيين».
وأشار أوباما إلى ولاء أنصار ترمب، والطبيعة المستقطبة للبلاد، وتأثير وكلاء الرئيس السابق في وسائل الإعلام.
جاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع جديد لشبكة «سي إن إن» أن نسبة الجمهوريين الذين يعتقدون أن فوز بايدن لعام 2020 لم يكن شرعياً آخذة في الازدياد.
وجد الاستطلاع أن 69 في المائة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية يتفقون مع ترمب على أن بايدن ليس الرئيس المنتخب بشكل صحيح؛ ارتفاعًا من 63 في المائة في وقت سابق من هذا العام.
أقيم غداء في البيت الأبيض يوم 27 يونيو، عندما تعهد أوباما ببذل كل ما في وسعه لمساعدة بايدن على إعادة انتخابه، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».
وفقاً لاستطلاع حديث، فإن بايدن وترمب مرتبطان بنسبة 43 في المائة في سباق العودة للرئاسة لعام 2024.
وهذا يعني أن تحمس الناخبين المتعثر وزيادة الإقبال في يوم الانتخابات سيكونان أمراً بالغ الأهمية. سيرسل أوباما، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الديمقراطيين، لعقد التجمعات في الولايات الرئيسية.
سيعقد الرئيس السابق أيضاً فعاليات لجمع التبرعات، حيث كان في الماضي أكثر نجاحاً في تأمين التبرعات من بايدن.
قال متحدث باسم بايدن: «الرئيس ممتن لدعم أوباما الذي لا يتزعزع، ويتطلع مرة أخرى إلى شن حملة جنباً إلى جنب معه للفوز في عام 2024 وإنهاء المهمة للشعب الأميركي».
فضل أوباما هيلاري كلينتون على نائبه لترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2016، ولم يؤيد بايدن على الفور في عام 2020. ومع ذلك، نفى مساعدوه مراراً وتكراراً وجود توتر بين الاثنين.
مع مثول ترمب أمام المحكمة في واشنطن لإنكار التهم الجنائية المتعلقة بجهوده لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، قال بايدن إنه لن يراقب الحدث. خلال جولة بالدراجة بالقرب من منزله بولاية ديلاوير، سُئل الرئيس عما إذا كان سيتابع الأخبار المرتبطة بالاتهامات الموجهة لترمب، فأجاب: «لا».
ودعم معظم كبار الجمهوريين ترمب، مرددين موقفه بأن الاتهامات لها دوافع سياسية، وأن النظام القضائي أصبح «سلاحاً» يستغله الديمقراطيون.