السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة – قنا
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود.
جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش ورشة العمل التدريبية حول “ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية /صقر/ واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر النقل المادي للنقد، وقد تم الإشارة إليها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي تمت مناقشته بمجموعة العمل المالي بباريس في فبراير 2023 واعتماده في مايو 2023 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
من جهة أخرى، قال الحردان في كلمته خلال الورشة، إن دول المنطقة تواجه مخاطر جدية فيما يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والتي كانت ولا تزال تمثل إحدى أبرز الطرق التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن من المهم بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على هذا الأمر، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الطرق.
وأوضح أن الورشة تمثل فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية المهمة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للرفع من مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بنقل النقد عبر الحدود.
وتابع: “نحن فخورون بتسليط الضوء على جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث نذكر أنه سبق لدولة قطر أن استضافت في عام 2014 انطلاق أهم مشروع تطبيقات مشترك منجز حتى الآن بين مجموعة العمل المالي ونظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FATF- MENAFAT).
كما لفت بخصوص مخاطر النقل المادي للنقد عبر الحدود، إلى إصدار تقرير التطبيقات بعنوان “مخاطر غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد” والذي تم اعتماده من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ببريسين – أستراليا في أكتوبر 2015.
وأضاف “لقد أنجزت دولة قطر في عام 2020 تقييما نموذجيا لمخاطر نقل الأموال عبر الحدود عن طريق الشحن (BULK CASH) “.
وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بين ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المعنيين بمكافحة عمليات النقل المادي للنقد من موظفي الجمارك وبقية جهات إنفاذ القانون في المنافذ الحدودية حول مشكلة النقل المادي للنقد عبر الحدود والمخاطر المرتبطة بها، ومعرفة الإجراءات التي تساعد الدول على وضع التدابير للكشف عن النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
كما سيتم خلال الورشة بحث وتقييم الطرق المبتكرة لنقل الأموال عبر الحدود للتعرف على حجم المخاطر المرتبطة بها من حيث مدى إمكانية استغلال هذه الطرق سواء في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يمكن من تعقب الأموال المستخدمة والناتجة عن الأنشطة الإجرامية.