حظرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في الولايات المتحدة، المكالمات الآلية المُستخدَمة فيها أصوات مولّدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، في إجراء هدفه مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في التطوّر جرّاء هذه التكنولوجيا.
ولاحظت رئيسة اللجنة الفيدرالية للاتصالات جيسيكا روزنوورسيل، أنّ «جهات سيئة النية تستخدم أصواتاً أُنشِئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها»، لغايات مختلفة، من بينها ابتزاز أفراد، وانتحال شخصيات مشاهير، وتضليل الناخبين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وإذ حذّرت اللجنة «المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات»، وأوضحت أنّ قرارها الذي يدخل حيّز التنفيذ على الفور، يجعل تقنيات استنساخ الصوت المُستخدَمة في هذه المكالمات الآلية المعروفة بالإنجليزية بـ«robocalls» غير قانونية، وتُعدُّ احتيالاً على المستهلكين.
وأثار التطوّر الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الماضي مخاوف دفعت إلى محاولات لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح إنشاء محتويات (نصوص وصور وأصوات) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ «الزيادة في هذه الأنواع من المكالمات تسارعت في السنوات الأخيرة، نظراً إلى أنّ هذه التكنولوجيا باتت تتيح خداع المستهلكين بمعلومات مضلّلة عبر تقليد أصوات المشاهير والمرشّحين السياسيين وأفراد الأسرة المقرّبين».
وبرزت في هذا الإطار أخيراً، اتصالات هاتفية مزوّرة استُخدِم فيها صوت الرئيس جو بايدن تُثني سكان ولاية نيو هامبشاير عن التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ويجري التحقيق في «محاولة غير قانونية محتملة لتعطيل» التصويت.
ووقّع بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرسوماً لتحسين تنظيم الذكاء الاصطناعي، لجهة تأثيره في الأمن والعدالة وسوق العمل. ومن أبرز ما أوصى به النصّ، تطوير أدوات لتسهيل رصد المحتوى المنتَج بواسطة هذا الذكاء.
وأكدت روزنوورسيل: «أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه، وضمان حماية العامة من الاحتيال والمعلومات المضلّلة، ستتوافر لدى المدّعين العامين في الولايات من الآن فصاعداً».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}