ارتفعت الأصول المدارة لـ«صندوق الاستثمارات العامة} السعودي إلى 2.23 تريليون ريال (594 مليار دولار) في نهاية عام 2022، أي بنسبة 12.8 في المائة عن نهاية عام 2021، حين بلغت 1.98 تريليون ريال.
وساهم ارتفاع قيمة المشاريع الكبرى («نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية»، و«روشن») بنحو 245.7 في المائة إلى 121 مليار ريال (من 34 ملياراً)، ونمو محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49 في المائة إلى 718 مليار ريال (من 483 ملياراً)، في تحقيق الصندوق هذه القفزة في أصوله.
ويُعدّ «الصندوق السيادي السعودي» بمثابة العمود الفقري لبرنامج «رؤية المملكة 2030» نحو تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن الصندوق عن عام 2022، طغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط الصندوق، العام الماضي، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، أي ما نسبته 23 في المائة من إجمالي الأصول المدارة، مقابل 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية (77 في المائة).
وكشف الصندوق عن استثمار بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية خلال 2022، وتأسيس 25 شركة جديدة.
ويستهدف الصندوق الوصول بحجم أصوله المدارة إلى 4 تريليونات ريال، وبحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصوله إلى 24 في المائة، في نهاية 2025.