أربيل تتهم برلمان بغداد بـ«الانقلاب» على الاتفاق السياسي

يقول أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إنهم تعرضوا لـ«الغدر» بعد تعديل فقرات في الموازنة الاتحادية من قبل لجنة المالية في البرلمان العراقي، خلافاً للاتفاق السياسي مع «الإطار التنسيقي»، فيما يحاول تحالف «إدارة الدولة»، مساء اليوم (الاثنين)، التوصل إلى تسوية مرضية، رغم تلويح كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون.

وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.

وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية.

وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث انقلاب سياسي على أربيل»، و«النصوص الجديدة مكتوبة بلغة عدائية، تعمدت ضرب الاتفاق السياسي».

وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن واحداً من التعديلات الجديدة أشارت إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة توزيع الموارد»، ما دفع الحزب الديمقراطي إلى التشكيك بدوافع التعديلات، في إشارة إلى تحرك مضاد ومتوازٍ من مدينة السليمانية، وحزبها الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني.

الخلاف الكبير

لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على تسليم أربيل ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وحصر وارداتها المالية بحساب عام تابع للوزارة الاتحادية، فيما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاح الصرف لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية.

وطالب القيادي الكردي، الذي يشارك حالياً في المفاوضات مع الإطار التنسيقي، بأن الاتفاق السياسي الذي أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، ينص على تصدير نفط الإقليم عبر شركة «سومو» الوطنية، وتسمية ممثل عن حكومة الإقليم نائباً لرئيسها.

ويقول نواب بكتلة «البارتي» في البرلمان، إن «قرار المحكمة الاتحادية رقم 35 لسنة 2021، بإضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة المُرسل من قبل الحكومة، يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص إذا أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليه من مجلس النواب».

وتضمن الاتفاق، أيضاً، منح حكومة إقليم كردستان صلاحية التعاقد مع 4 شركات نفط أجنبية، وهو البند الذي اختفى بعد تعديلات اللجنة المالية، وفقاً للقيادي الكردي.

في السياق، بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في الإقليم».

وقبل جلسة مساء اليوم، انطلقت مفاوضات أولية بين هادي العامري، عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، فيما تفيد مصادر متقاطعة بأن «التفاهمات الأولية حتى الآن غير كافية لحسم الخلاف».