أقال رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو الأربعاء وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيز بعدما أثار فرار 20 من أفراد عصابة «شديدة الخطورة» من سجن قرب العاصمة أزمة سياسية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وقال الرئيس في خطاب إلى الأمة «لقد قررتُ إجراء تغييرات في الفريق المسؤول عن المهام الأمنية (…) وقبلتُ استقالة فرانسيسكو خيمينيز من منصبه كوزير للداخلية» بالإضافة إلى استقالة نائبي الوزير.
وأعلنت السلطات في غواتيمالا الأحد أنّ 20 من أفراد عصابة «باريو 18» فرّوا من سجن «فرايانيس 2» الواقع جنوب شرق مدينة غواتيمالا العاصمة. وندّدت واشنطن بفرار هؤلاء، معتبرة ما حصل «غير مقبول» لا سيّما وأنّ هذه الجماعة الإجرامية مصنّفة في الولايات المتّحدة «منظمة إرهابية أجنبية».
وتعالت أصوات كثيرة في البلاد تتّهم الحكومة بالتقاعس في مكافحة الجريمة. وقال المحامي الدستوري إدغار أورتيز لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أنّ هذه أكبر أزمة تواجهها الحكومة حتى الآن (…) لأنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ هناك 20 إرهابيا فارّون».
وعزّزت الحكومة المراقبة في السجون وعلى الحدود مع كلّ من السلفادور وهندوراس والمكسيك، وعرضت مكافآت للقبض على الهاربين. وحتى الآن، لم يُقبض إلا على واحد فقط من الفارّين. وقال فرانسيسكو كيزادا، المحلّل في المركز الوطني للبحوث الاقتصادية إنّه «مع هذا الهروب، سيزداد الشعور السائد بانعدام الأمن». وأعلن أريفالو عن بناء سجن شديد الحراسة لإيواء ما يصل إلى ألفي سجين من أعضاء العصابات. وقال «أمن غواتيمالا ضروري، وليس هناك وقت نضيّعه».
وارتفع معدّل جرائم القتل في غواتيمالا من 16,1 جريمة لكلّ 100 ألف نسمة في 2024 إلى 17,65 جريمة في 2025، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، وفقا لمركز الأبحاث الاقتصادية الوطنية.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}