وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين السبت، الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي بأنها «أكثر صعوبة» من ذي قبل، لكنها لا تزال تأمل في إمكانية التوصل إلى حل لمنع حدوث أول تعثر عن سداد الدين في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت يلين، في مقابلة مع «رويترز»، إنها تأمل في إطلاع الكونغرس الأميركي في غضون الأسبوعين المقبلين على الموعد المحدد لنفاد أموال الخزانة لسداد فواتير الحكومة.
وتكررت مناشدة يلين للكونغرس بالموافقة على رفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار لمنع «كارثة اقتصادية ومالية» ستحدث إن تعثرت الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت للصحافيين إن المواجهة بين يلين والكونغرس تشكل تهديدا «خطيرا للغاية» للاقتصاد العالمي. وأضاف هانت على هامش اجتماعات مجموعة السبع: «سيكون أمرا مدمرا بكل تأكيد لو أن الناتج المحلي الإجمالي لأميركا خرج عن المسار من خلال عدم التوصل إلى اتفاق».
وقالت يلين، على هامش اجتماع مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة السبع، إن تقديرها في الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزامات السداد بحلول أول يونيو (حزيران) يتوافق مع تقرير صادر يوم الجمعة من مكتب الميزانية بالكونغرس يحذر من «خطر جسيم» في التعثر عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو.
ويصر الرئيس جو بايدن الديمقراطي على أن الواجب الدستوري للكونغرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا. بينما يريد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من بايدن أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.
وعلى خلاف معظم الدول المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها. ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.
وتقول يلين إن أول مواجهة كبيرة حول سقف الدين منذ 2011 تعكس استمرار انقسام الولايات المتحدة إلى طرفي نقيض بعد رئاسة دونالد ترمب. وأردفت: «ليس ذلك إيجابيا بكل تأكيد بالنسبة للعلاقات والمكانة على الصعيد العالمي والمصداقية».
وأضافت: «ربما تكون هذه المرة أكثر صعوبة، لكنني آمل أن نجد حلا». وذكرت يلين أن من الإشارات الإيجابية أن يوافق «الجميع تقريبا» في اجتماع عقده بايدن مع قادة الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي، على أنه سيكون من غير المقبول أن تتعثر الولايات المتحدة عن سداد الدين.
وقالت يلين إن بايدن، الذي يُتوقع أن يجتمع مرة أخرى مع قادة الكونغرس خلال هذا الأسبوع، ما يزال يعد أن حضور قمة مجموعة السبع التي ستبدأ الجمعة المقبلة في هيروشيما يمثل أولوية، لكنها نقلت عنه قوله إنه ربما يلغي الرحلة ما لم يتم إحراز تقدم كاف لإنهاء المأزق.
ورغم معركة سقف الدين، تقول يلين إنها لا تزال مقتنعة بأن حكومة بايدن أعادت ترسيخ قيادة الولايات المتحدة في العالم، مشيرة إلى أن قادة المجموعة الآخرين باتوا يتخذون موقفا مغايرا تماما عما كانوا عليه تجاه إدارة ترمب.
وفي تقرير هذا الأسبوع، قال مركز السياسات المؤلف من الحزبين إن بعض مسؤولي وزارة الخزانة عدوا هذا النهج الأكثر واقعية والأقل ضررا خلال أزمة 2011. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: «لا ينبغي لنا التحدث عن ذلك». وتابعت: «ينبغي لنا التحدث عن رفع سقف الدين. لكل خطة جوانب سلبية خطيرة».
في الأثناء، كثف وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع المساعدات المطروحة لأوكرانيا، وأطلقوا مبادرة جديدة لسلاسل التوريد، وتعهدوا بسد الثغرات التنظيمية في القطاع المصرفي، في استعراض للوحدة بين دول المجموعة إزاء القضايا الجغرافية والاقتصادية العالمية. يأتي ذلك قبل قمة مجموعة السبع المقرر في هيروشيما باليابان، الأسبوع المقبل. وقال وزراء المالية في بيان مشترك عقب اجتماعهم في مدينة نيغاتا بجزيرة هونشو، اليابانية: «ندعو إلى وقف فوري لحرب روسيا غير الشرعية على أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يبدد أحد مظاهر الغموض الضخمة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية»، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
وبحسب البيان، الذي جاء في 14 صفحة، سوف تزيد المجموعة مساعداتها لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار حتى أوائل 2024، في خطوة مكنت صندوق النقد الدولي من الموافقة على دعم قدره 15.6 مليار دولار لكييف على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأشار الوزراء إلى الحاجة لمواصلة «السرعة والمرونة» بشأن السياسة الاقتصادية، في ظل الغموض المتنامي لحالة الاقتصاد العالمي. وأضاف البيان أن البنوك المركزية «سوف تضمن بقاء توقعات التضخم ثابتة، وسوف تتحدث بوضوح عن سياساتها للمساعدة في الحد من انتقال التداعيات السلبية عبر الحدود».
وقالت مصادر مطلعة إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لم يواجهوا صعوبات كبيرة في الموافقة على مجموعة واسعة من القضايا، التي شملت مشاكل القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة الديون، وذلك في بيان مطول تم إعداده بشكل كبير قبل الاجتماع.
