الدوحة – قنا
أكد المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا الالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية الاجتماعية، من خلال تحسين وتعزيز إطارها للتعاون الدولي والإقليمي، على النحو المنصوص عليه في إعلان كوبنهاغن و/ إعلان الدوحة السياسي/ الصادر اليوم عن مؤتمر القمة.
وقرر المشاركون وفقا لـ/ إعلان الدوحة السياسي/ الشروع في عملية متابعة مدتها خمس سنوات لإعلان الدوحة وإعلان كوبنهاغن ابتداء من عام 2031، لتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتجديد الالتزامات، وعقد اجتماع عام رفيع المستوى برعاية الجمعية العامة، على أن تحدد طرائقه ونتائجه في موعد لا يتجاوز الدورة الخامسة والثمانين للجمعية.
كما تقرر الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد بالتشاور مع الدول الأعضاء – في إطار متابعة إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن – تقريرا في موعد أقصاه الدورة الخامسة والثمانون للجمعية العامة، يقيم التقدم المحرز ويحدد الثغرات في مجال التنمية الاجتماعية.
وجدد /إعلان الدوحة السياسي/ التأكيد مجددا على أن لجنة التنمية الاجتماعية موكلة بالمسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، ومؤتمر قمة الدوحة، والالتزامات الحكومية الدولية في مجال التنمية الاجتماعية، والمضي في تعزيز دورها، بما في ذلك إسهامها في عملية المتابعة.
وقرر الإعلان دعوة لجان الأمم المتحدة الإقليمية، كل في إطار ولايته، إلى عقد اجتماعات تحضيرية على المستوى الإقليمي قبل المتابعة، بهدف تقييم التقدم المحرز والثغرات وفرص العمل من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن.. وأن تكون اللجان الإقليمية مدعوة إلى استخدام الآليات والمنصات القائمة لعقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية.
كما دعا الإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، إلى مواصلة إدماج الالتزامات الحكومية الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية في برامج عملها وإلى المشاركة بنشاط في عملية المتابعة.
وأكد إعلان الدوحة السياسي على تعزيز فعالية تعددية الأطراف والتعاون الدولي الفعالين، وكذلك تشجيع التعاون بين الوكالات وتحسين اتساق السياسات داخل منظومة الأمم المتحدة.. وكذلك التشجيع على تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، كل في إطار ولايته، من خلال إجراء حوارات منتظمة وموضوعية، بما في ذلك أثناء دورات لجنة التنمية الاجتماعية بشأن تعزيز آليات التمويل والمساعدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية ولا سيما في البلدان النامية.
وحث الإعلان على تعزيز المشاركة والشراكات بين الجهات المتعددة صاحبة المصلحة، بما في ذلك مع البرلمانيين، والمجتمع المدني، ومنظمات أصحاب العمل والعمال والشباب، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأوساط الأكاديمية، والسلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات الدينية، والقطاع الخاص من أجل تنفيذ الالتزامات.
ودعا لدعم البلدان النامية، لا سيما البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، لتعزيز قدرة مكاتبها الإحصائية الوطنية ونظم بياناتها من أجل كفالة توافر بيانات موثوقة ومصنفة وعالية الجودة في الوقت المناسب في مجال التنمية الاجتماعية.
وشدد ختاما على الالتزام ببذل جهود موحدة والتحلي بالإرادة السياسية واتخاذ إجراءات حازمة للنهوض بسياسات وإجراءات ملموسة ومتكاملة ومحددة الأهداف من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع بما يتماشى مع إعلان كوبنهاغن.