هل يؤثر قرار البنك المركزي المصري بـ«تثبيت أسعار الفائدة» على أسعار السلع في البلاد؟ تساؤل شغل اهتمامات المصريين خلال الساعات الأخيرة، خصوصاً في ظل استمرار الغلاء وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 في المائة و19.25 في المائة و18.75 في المائة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 في المائة.
وذكر «المركزي»، في بيان له، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر سجل 32.7 في المائة و40.3 في المائة في مايو (أيار) الماضي، على الترتيب. ويرجع ذلك إلى «ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، وأسعار السلع غير الغذائية، وقد تأثرت كلتاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية».
وتابع: «تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في مايو الماضي». وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة «الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة «تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة». وأكدت لجنة السياسة النقدية أن «مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة».
وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، صدرت قبل أسبوعين، ارتفع معدل «التضخم الأساسي» السنوي في البلاد إلى 40.3 في المائة في مايو الماضي، من 38.6 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
قرار «المركزي» الأخير بـ«تثبيت الفائدة» يأتي وسط ترقب قطاع كبير من المصريين لمؤشر الأسعار؛ في ظل موجة غلاء مستمرة تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري، انعكست في ارتفاعات ملحوظة على أسعار الكثير من المنتجات والسلع، لا سيما الأساسية منها؛ أبرزها اللحوم والدواجن والبيض وغيرها… يشار إلى أن (الدولار يساوي 30.90 جنيه مصري).
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي المصري «تثبيت سعر الفائدة»، يأتي مواكباً لاتجاه «الفيدرالي الأميركي» للتثبيت أيضاً والإبطاء من وتيرة زيادة أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن «أسعار الفائدة في الأصل مرتفعة في مصر بالفعل، لكن بشكل عام جاء تثبيت سعر الفائدة ليوقف مخاطر مزيد من التضخم».
وأضاف جاب الله: «الملاحظ أن أسعار الفائدة بوصفها سياسة نقدية لم تعد المحرك الرئيسي لزيادة الأسعار، فالجانب الأكبر من عناصر الإنتاج الصناعي، وكذلك مستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني من الأعلاف، يتم استيراده بأسعار مرتفعة من الخارج بالعملات الأجنبية، ما يعني أن الأسعار في مصر ترتبط بارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، لذا فمستويات سعر الفائدة، وإن ارتفعت قليلاً أو انخفضت قليلاً، أصبحت لا تؤثر بشكل حقيقي في الأسعار ومعدل التضخم». وتابع: «يعد تثبيت سعر الفائدة أفضل من رفعها بالنسبة للمستثمرين والمستوردين، لأن الرفع يكون له أثر سلبي على المستورد، الذي يحاول تدبير الاعتمادات المالية لاستيراد عناصر الإنتاج».
وبحسب الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، فإن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة «كان متوقعاً». غراب أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تثبيت سعر صرف الدولار عبر إيداع الدولار في السوق يحافظ على قيمة الجنيه، حتى لا يؤثر ذلك على معيشة المواطن المصري ولا يتسبب في رفع الأسعار»، موضحاً أن «هذا أيضاً قد يكون أحد الأسباب لتثبيت سعر الفائدة».
ويتوقع غراب «انخفاض معدلات التضخم، خصوصاً مع استقرار سعر صرف الجنيه، واتجاه (الفيدرالي الأميركي) لبدء خفض أسعار الفائدة تباعاً، إضافة لتوجه الدولة المصرية نحو زيادة الإنتاج وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من مصادرها المتعددة».