قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، في بروكسل، إن المهربين مسؤولون عن غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز، في منتصف يونيو (حزيران)، معتبراً أنه من «غير العادل» توجيه أصابع الاتهام إلى خفر السواحل اليوناني، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: «يجب ألا يساورنا شك في أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق العصابات الإجرامية التي ملأت القارب بأشخاص يائسين عبر قطع وعود كاذبة برحلة آمنة من دون تأمين سترات نجاة لهم».
وتابع ميتسوتاكيس: «من الظلم للغاية توجيه أصابع الاتهام إلى خفر السواحل اليوناني. لقد أنقذ خفر السواحل اليوناني آلاف الأشخاص الذين كانوا معرضين لخطر الموت في البحر»، مشيداً «بعملهم البالغ الصعوبة».
وذكر أن تحقيقاً قضائياً يجري بعد غرق زورق صيد قديم، ينقل عدداً كبيراً من المهاجرين، أبحر من ليبيا وأسفر غرقه عن 82 قتيلاً على الأقل وفقدان مئات قبالة سواحل اليونان، ليل 13 إلى 14 يونيو.
وأثار الحادث الذي نجا منه سوريون ومصريون وباكستانيون وفلسطينيون، كثيراً من التساؤلات حول المسؤوليات، ولم يكشف خفر السواحل سوى معلومات محدودة عن ظروف وقوع حادث الغرق.
وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، الاثنين، إن أثينا تجاهلت عرضاً للحصول على دعم جوي إضافي.
كما قدم كثير من الناجين شهادات، مفادها أن خفر السواحل اليوناني استخدموا حبلاً لسحب القارب، ما قد يكون أدى إلى انقلابه.
وتتهم المنظمات غير الحكومية والتحقيقات الصحافية خفر السواحل اليوناني بإبعاد المهاجرين في بحر إيجة بصورة غير مشروعة، وهو ما تنفيه الحكومة بشكل منهجي.
ودعا ميتسوتاكيس إلى التعاون مع دول العبور لمنع هذه الرحلات البحرية، خصوصاً مع ليبيا.
وفي عام 2016، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع أنقرة تنص على أن تمنع تركيا توجّه المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزر اليونانية، مقابل مساعدة مالية لاستقبال اللاجئين في هذا البلد. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن هذا الأمر ساهم في تراجع تدفق المهاجرين بشكل كبير في شرق المتوسط. وأوضح: «أود أن نركز أكثر على إقامة تعاون مماثل مع دول شمال أفريقيا، ولا سيما ليبيا، التي تمر حالياً بوضع معقد للغاية».
ويتفاوض الأوروبيون أيضاً على شراكة مع تونس، تتضمن شقاً يتعلق بالهجرة لمحاولة منع مغادرة القوارب وتسهيل عودة المهاجرين.