قال مسؤول حكومي إن قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه سيسهم بزيادة تكلفة توفير المواد البترولية بنسبة تتخطى 30 في المئة خلال الفترة القادمة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ارتفاع تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية من شأنها رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، «قد يتطلب الأمر زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير، ولكن القرار في يد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية».
وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك اليوم متخطياً حاجز 49 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
وقال المركزي إن توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية عن السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيسهم في تدهور صافي العلاقة بين الخزانة العامة للدولة مع هيئة البترول بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وكان هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة قال لـ«CNN الاقتصادية» إنه من المتوقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود نظراً لارتفاع تكلفة توفير الوقود من الخارج بعد انخفاض سعر الجنيه.
وأضاف أن لجنة تحديد أسعار الوقود كانت من المفترض أن تجتمع في شهر يناير كانون الثاني، إلّا أنها لم تجتمع بعد وهو ما يرجّح ارتفاعاً جديداً للأسعار نظراً لانخفاض الجنيه.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وستتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والتي تتابع وتنفذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، بنسب تتراوح ما بين 8.7 و14.3 في المئة، إذ ارتفع سعر بنزين 80، ليصل إلى 10 جنيهات للتر بدلاً من 8.75 جنيه، كما زاد بنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.50 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.