الدوحة – قنا
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في “قاعة تميم بن حمد”، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء، مثمنا في هذا السياق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها.
من جانب آخر، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي تحققت بجهود قطرية، مؤكدا أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي سيفاقم من المأساة الإنسانية في غزة، ويشجع الكيان المحتل على التمادي في طغيانه.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، حيث وافق المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة سرية.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وخلال المناقشات، قدم سعادة وزير المالية، شرحا وافيا حول مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أجاب سعادته على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس، والمتعلقة بأبواب وقطاعات الموازنة العامة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، والتي تجسدت في العناية الخاصة بالقطاعات المتضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
من جانبهم نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها الاهتمام بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية ومشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمن السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم، ما تحقق للبلاد من مكتسبات وإنجازات، والحرص على تعزيز رفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متطلعين إلى مزيد من التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.