قالت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا، يائيل براون بيفيه، إن على حكومة بلدها باعتبارها دولة موقعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “تطبيق القواعد” وتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.
وأوضحت يائيل براون بيفيه، القيادية في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في حديث لـ”سود راديو”، أنه “لا يوجد سبب لعدم التقيّد” بنظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية التي اعترفت بها فرنسا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يوم الخميس بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت براون بيفيه “هذه هي الصعوبة الكاملة للعدالة الدولية… إنه أمر معقد أن تكون هناك عدالة لا يعترف بها الجميع”، مدافعة عن “التطبيق الصارم للقانون”.
وأضافت “بموجب الفصل بين السلطات، لا يمكنني إصدار أمر إلى الحكومة والسلطة التنفيذية. ولكن على أي حال، يجب علينا أن نستخلص عواقب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بوضوح”.
وأعلنت باريس أنها “أخذت علما” بمذكرات التوقيف الخميس، مذكّرة “بتمسكها بالعمل المستقل للمحكمة”، لكن من دون أن تعلن صراحة ما إذا كانت ستوقف نتنياهو وغالانت إن زارا أراضيها.
وأعلنت إيطاليا وبريطانيا على الفور أنهما ستحترمان التزامهما تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وبخلافهما، دعت المجر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى زيارتها، في إشارة إلى تحدّي قرار المحكمة.
وتكوّن الجمعية الوطنية مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي، ولديها صلاحية واسعة منها إسقاط الحكومة وتغييرها.