الدوحة – موقع الشرق
أعلنت هيئة الأشغال العامة “أشغال” متمثلة في إدارة مشاريع الطرق عن فوزها بجائزة ستيفي® الفضية عن ترشيح التحسينات الاستراتيجية والتعاقدية التي أدرجتها الهيئة وطبقتها على عقود مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق لاتباع نهج مبتكر في إدارة المشاريع. ويعتبر برنامج جوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال في المنطقة.
وقد تم تقديم جوائز ستيفي الشرق الأوسط هذا العام للشركات والأفراد في 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، أكّد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة، على جهود الهيئة المتواصلة في تعزيز ودعم ثقافة الابتكار والتطوير المستمر للطرق والممارسات في مواقع العمل. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك ضمان التسليم في الوقت المحدد، وتحسين إدارة التكاليف، وتعزيز أداء إدارة الجودة، وتحسين معايير الصحة والسلامة، إضافة إلى دمج الأصول الجديدة وتحقيق الأهداف الأخرى بفعالية.
وأشار المهندس سعود التميمي إلى أن “أشغال” كانت قد أطلقت في عام 2018 حزمة من التحسينات التعاقدية في مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة ليصل عدد العقود المحسنة إلى 40 عقد حتى الآن، حيث تهدف هذه التحسينات إلى تسيير تنفيذ أعمال المشاريع وتقليل أثرها على الحياة اليومية للسكان. وأضاف التميمي أن فوز “أشغال” بجائزة ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي هو تأكيد جديد على نجاح والتزام الهيئة في ابتكار أساليب جديدة لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
هذا وقد تم توزيع 446 جائزة على الفائزين من 18 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في 4 مارس 2024 في إمارة رأس الخيمة برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، وسط حضور مميز لكبار الشخصيات الحكومية، ومشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين والمدراء لمؤسسات وشركات عالمية.
وبدوره قال المهندس غانم التميمي، مهندس مشاريع في إدارة مشاريع الطرق، أن ترشيح “أشغال” المتوّج بالجائزة يسلط الضوء على التحسينات التي تم إدراجها بعقود المشاريع والتي أدّت إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة مثل القدرة على وضع جداول زمنية أكثر دقة لإنجاز الأعمال، وتعزيز صحة وسلامة العمال، وزيادة وتيرة التنفيذ، كما أنها تمكّن الهيئة من متابعة أداء المقاول في كل مجالات التنفيذ من خلال نظام لمؤشرات الأداء الرئيسية.
تقسيم منطقة العمل إلى أجزاء (zoning)
يتم بموجب التحسينات التعاقدية تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع إلى أجزاء فرعية أصغر يتم العمل بها على مراحل متتالية وهو ما من شأنه تسريع الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة وتقليل أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع.
التواصل مع المواطنين
تؤكّد عقود أراضي المواطنين المحسّنة على تعزيز التواصل مع سكان المنطقة طوال فترة تنفيذ الأعمال من خلال تعيين مسؤولي علاقات عامة ممن لديهم الخبرة بأعمال التنفيذ وبثقافة البلد، حيث يتم غالباً تعيينهم من القطريين أو مواليد دولة قطر للقيام بالتنسيق المستمر مع السكان والرد على استفساراتهم والقيام بكل ما من شأنه تخفيف أثر الأعمال عليهم، كما تضع الهيئة رقماً خاصاً للتواصل مع المواطنين وهو 188 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع طلباتهم واستفساراتهم والاستجابة لهم في أسرع وقت ممكن.
تطبيق أساليب التنفيذ الفعال
تشتمل التحسينات التعاقدية على تطبيق مبادئ التنفيذ الفعال (Lean Construction) والتجهيز المبكر لموقع العمل، مما يساهم في التغلب على الكثير من التحديات التي من شأنها عرقلة تقدّم أعمال المشاريع، حيث يتم من خلال التنفيذ الفعال عقد اجتماعات للتخطيط التعاوني (Collaborative Planning) على مراحل عدة، يتم فيها تحديد المشكلات التي قد تواجه المشروع والتخطيط الجيّد لكل مرحلة للتمكن من التعامل معها بشكل مبكر. وتتمّ هذه الاجتماعات في “مركز متابعة أداء المشروع” (Project Performance Center) وهو أيضاً من الآليات المدرجة ضمن المشاريع المحسنة لأراضي المواطنين.
تقليل الضوضاء والغبار والأتربة
قامت “أشغال” بتعديل عقود مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق لإلزام مقاولي المشاريع بالمعايير القصوى للضوضاء أثناء تنفيذ مختلف مراحل المشروع والتّقيد بالمعايير والشروط الخاصة بمواصفات قطر للإنشاء وقوانين وتشريعات حماية البيئة، لتضم استخدام معدات أقل إزعاج عند تنفيذ الحفر بالقرب من المنازل ومراقبة مستوى الغبار والأتربة والتحكم به.