إشبيلية- قنا
شاركت دولة قطر في الجلسة العامة الثامنة، والجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي انعقد في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا.
مثّل دولة قطر في الجلستين، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.
واختتم المؤتمر أعماله باعتماد وثيقة شاملة أكدت أن التمويل من أجل التنمية لا يجب أن يظل مرادفا للمساعدات التقليدية، بل يجب أن يتحوّل إلى نهج استثماري مستدام، يقود إلى خلق فرص ونمو اقتصادي في الدول النامية، مشيرة إلى أن إصلاح النظام المالي العالمي بات ضرورة عاجلة، بما في ذلك تعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية، وتحسين شروط الاقتراض ليتماشى مع القدرات التنموية، وفرض ضرائب عادلة على الثروة والأنشطة الملوثة بيئيا.
ونوهت الوثيقة إلى أن الحد من عدم المساواة بين الدول وداخلها لا يتحقق إلا من خلال تمويل شفاف وعادل، يراعي احتياجات الفئات الهشة والمهمّشة، مؤكدة في هذا السياق أن أزمة الديون العالمية لا يجب أن تُعرقل مسارات التنمية، ولذلك دعمت الوثيقة آليات مبتكرة تشمل مبادلات الديون مقابل الاستثمار في التنمية أو المناخ، وتعليق تلقائي لخدمة الدين في حالات الطوارئ والكوارث، وإنشاء سجل عالمي للديون لتعزيز الشفافية والمساءلة.
يذكر أن إعلان الدوحة لعام 2023، وضع الإطار المرجعي لمبادئ العدالة الاقتصادية ودعم الدول الأقل نموا، بينما ينتظر أن يفعّل إعلان إشبيلية تلك المبادئ من خلال منصة تنفيذية متعددة الأطراف ترتكز على أدوات تمويل مبتكرة وتحالفات تنموية جديدة.
وكان إعلان الدوحة 2023، قد أكد الاعتراف بالتحديات المتراكمة، وأقرّ أن أقل البلدان نموا تعاني من أزمات متراكمة تشمل تداعيات جائحة كوفيد-19، وتغيّر المناخ، والديون المتزايدة، ونقص التمويل والاستثمار، وهشاشة سلاسل الإمداد.
كما تضمن إعلان الدوحة رؤية شاملة للتنمية حتى 2031، شملت برنامجا من ستة مسارات ذات أولوية وهي الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وتسريع التحول الرقمي، والتصدي لتغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف، ودعم الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، وتعبئة الموارد والتمويل الميسر.
كما دعا إعلان الدوحة 2023 إلى تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمنح، وتخفيف عبء الديون أو إلغائها، وزيادة حصة البلدان الأقل نموا في التجارة العالمية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
ويشكل إعلان إشبيلية حلقة محورية في سلسلة من المبادرات العالمية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمويل التنموي القائم على الاستثمار والعدالة، تمهيدا لما ستشهده الدوحة مجددا في شهر نوفمبر المقبل من مراجعة معمّقة لالتزامات المجتمع الدولي تجاه الدول الأقل نموا.