‫ قانونيون لـ الشرق: التعديلات الدستورية ترسخ للمساواة في الحقوق والواجبات

أشادوا برؤية سموه لوحدة النسيج المجتمعي..

❖ وفاء زايد

– التعديلات الدستورية والتشريعية تتوافق مع تطلعات الدولة وطموحاتها

– المحامي مبارك السليطي: غاية التعديلات الدستورية وحدة المجتمع والمواطنة المتساوية

– الشيخ ثاني آل ثاني: دولة قطر على قلب رجل واحد منذ عهد المؤسس

– الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني: ترسيخ لقيم الشفافية والوحدة الوطنية

– د. جذنان الهاجري: علاقة الشعب بالدولة وطيدة والشورى أهم أشكال المشاركة في الشأن العام

– المحامي عبدالله الهاجري: تأكيد الثوابت الراسخة في المجتمع القطري أهمها اللحمة الوطنية والمشاركة

أكد قانونيون أن التعديلات الدستورية والقانونية  ترسخ لقيم العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، وأن الدستور الدائم للدولة هو السياج القانوني لطموحاتها ومصالحها. وأشاروا في لقاءات مع “الشرق” إلى أن التعديلات التشريعية تجمع غايتين هما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية من جهة أخرى، وأن الوحدة الوطنية مصدر قوة المجتمع في مواجهة كل التحديات، وأن سموه يضع الوحدة والتماسك فوق أي اعتبار. فإلى اللقاءات:

 قال المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية: إن الخطاب كان شاملاً وواعداً برؤى تطويرية على الجانب الاقتصادي والتشريعي، حيث لم يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب بل اشتمل على الاستثمار في العنصر البشري من خلال إحالة التعديلات الدستورية لمجلس الشورى من أجل اتخاذ اللازم بشأنها، وهي خطوة من الخطوات التطويرية وتحقيقاً للرؤية التنموية الحكيمة، فهذه التعديلات ستساهم بلا شك في وحدة الشعب القطري من جهة، وستعمل على تحقيق مواطنة متساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، وما أن يتم اعتماد هذه التعديلات ستخضع للاستفتاء الشعبي.

   – قلب رجل واحد

من جهته، أكد الشيخ المحامي د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أن الخطاب جاء شاملا وصريحا، ومؤكدا على توجهات الدولة وسياساتها الراسخة والثابتة، كما تناول قضايا محلية وقضايا إقليمية ودولية.

وعبر عن رؤية واضحة لنهج قطر الثابت في مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، مشيرا إلى أن توجيهات سموه تمثل خريطة طريق لمستقبل مشرق، يستند الى أسس راسخة من العمل الجاد، والتخطيط السليم، والرؤية الاستراتيجية التي تحمل الأمل لكل مواطن قطري.

وحول التعديلات الدستورية، قال الشيخ ثاني إن دولة قطر منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه، على قلب رجل واحد وهذا ما أكده سموه بقوله «كلنا في قطر أهل ووحدتنا مصدر قوتنا»، مشيرا إلى أن تجربة الانتخابات التي خاضتها قطر لمجلس الشورى كانت خطوة رائدة تهدف إلى رصد الملاحظات والوقوف على نقاط التحسين في التجربة.

وأوضح أن قرار الاستفتاء الشعبي لبعض التعديلات الدستورية يعكس التزام الدولة بتوسيع المشاركة، منوها بأنه يأتي كإجراء ضروري لضمان توافق آراء الشعب مع التوجهات الحكومية.

وتابع قائلا: الضامن الأكبر والحقيقي لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن هو القوانين والتشريعات وهذا ما ترجمه سموه لسن القوانين المعززة والضامنة للحمة الشعب القطري.

   – توسيع المشاركة

من جهته، أثنى الشيخ المحامي أحمد بن محمد آل ثاني على الشفافيةِ المُطلقةِ للخطاب، وبين سموه وشعبِه في اتخاذِ القرارات، مضيفاً أنّه تميزَ بتسليطِ الضوءِ على قيمِ الشفافيةِ والمصارحة، وأنَّ سياسةَ قطرَ الخارجيةِ والداخليةِ ترتكزُ على الواقعيةِ السياسيةِ والتوازنِ بينَ المبادئِ والمصالحِ المشتركة.

وأشار إلى أنَّ إحالةِ التعديلاتِ الدستوريةِ إلى مجلسِ الشورى تعكسُ التزامَ الدولةِ بتوسيعِ المشاركةِ الشعبيةِ وتعزيزِ الديمقراطيةِ من خلالِ استشارةِ المواطنينَ حولَ القضايا المهمةِ التي تمسُّ مستقبلَهم ووحدةَ وطنِهم. وأوضحَ أنَّ دعوةَ سموه للتعديلاتِ الدستوريةِ حقٌّ أصيلٌ لسموه، حيث نصَّت المادةُ 144 من الدستورِ الدائمِ لدولةِ قطرَ على أنَّه يحقُّ لصاحبِ السموِّ طلبُ تعديلِ مادةٍ أو أكثرَ من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبيةُ أعضاءِ المجلسِ على التعديلِ من حيثُ المبدأ، ناقشهُ المجلسُ مادةً مادة، ويشترطُ لإقرارِ التعديلِ موافقةُ ثلثي أعضاءِ المجلس، ولا يسري التعديلُ إلَّا بعد تصديقِ الأميرِ عليه ونشرِه في الجريدةِ الرسمية.

وأشاد بما أكَّدهُ سموه أنَّ الوحدةَ الوطنيةَ والتماسكَ الاجتماعيَّ هما أساسُ قوةِ دولةِ قطر، وأنَّ هذه القيمَ تمثِّلُ الركيزةَ الأساسيةَ في مواجهةِ التحدياتِ الداخليةِ والخارجية.

  – قنوات للمشاركة

 من جانبه، أكد المحامي د. جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ التعديلات الدستورية والتشريعية جمعت غايتين هما: الحرص على وحدة الشعب، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وأنّ المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وهي واجب شرعي وأخلاقي ودستوري وأنه العدل الذي أمرنا الله به.

ونوه أنّ سموه أكد على الوحدة الوطنية التي هي مصدر القوة في مواجهة كل التحديات التي مر بها المجتمع مؤكداً أيضاً أنّ الوحدة المجتمعية والتماسك فوق أي اعتبار.

وقال إنّ الخطاب ركز على علاقة الشعب بالحكم فهي علاقة وطيدة وأنّ الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام والتي ستتواصل بإذن الله وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين.

   – الثوابت الراسخة

 وبدوره، أعرب المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية عن فخره واعتزازه بالمنظومة التشريعية التي وضعت آليات راسخة لكل القطاعات، منوهاً بأنّ خطاب سموه أكد على الثوابت الراسخة في المجتمع القطري أهمها اللحمة والوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية في كل القرارات التي تهم الشأن المحلي.

 وأكد أنّ خطاب سموه بمثابة رؤية شمولية للخريطة التي ستسير عليها قطاعات الدولة في المرحلة المقبلة، وأنّ مصلحة الدولة والمواطن لدى سموه فوق كل اعتبار.

  – خطاب مبشر بالخير

 من جانبه، قال المحامي عبد الرحمن آل محمود: إنّ خطاب سموه مبشر بالخير وطمأنّ الجميع على الوضع الاقتصادي المستقر للدولة، مؤكداً أنّ التعديلات الدستورية ستخضع لاستفتاء شعبي لإقرارها، وركز على أهمية المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون لكل المواطنين، وأوصى بالتمسك بالوحدة والتماسك في النسيج الوطني بين أفراد المجتمع.

واعتبر أنّ الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات ولا يزعزع أركانها أيّ أمر آخر، كما تطرق سموه للوحدة المتكاتفة لأبناء الدولة وأنّ قطر قائمة على المجتمع الراسخ بأصالته وأنه كتلة واحدة لا تتجزأ. وقال إنني أؤكد أهمية إعادة تعيين أعضاء مجلس الشورى لأنه الأفضل للمجتمع بما يتوافق مع رؤية الدولة وتطلعاتها ووحدة نسيجها.

  – غايات التعديلات

من جهته، قال المحامي حواس الشمري إنّ الخطاب حدد غايتين للتعديلات الدستورية والقانونية هما: الحرص على وحدة المجتمع، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهي مرتكزات أساسية في المنظومة التشريعية للدولة. وأضاف أنّ تلك الغايات واجب شرعي وأخلاقي ودستوري وهو ما أمر الله به وأنّ الخطاب يعزز هذا النهج ويرسخ الوحدة الوطنية والتماسك والوحدة الداخلية بين المواطنين وأنها بمثابة خريطة طريق للوطن والمواطن.

  – ركيزة حضارية

 من جانبه، قال المحامي عبدالله المطوع: إن أهم ركيزة حضارية في البناء والتنمية وأعظم أساس تقام عليه الدول والنظم هي العدالة. ومن يُطالع تاريخ الأمم السابقة يتأكد له أن الحضارات الإنسانية لا تبلغ أوج عزها ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدل، وهذا ما يؤكده سموه في كل محفل، وأنّ الدولة بكل مكوناتها وقطاعاتها ترسخ قيم المواطنة المتساوية. وقد حرص صاحب السمو على التأكيد على مبادئ المساواة بين المواطنين أمام القانون وإقامة العدل بينهم الذي هو أساس الدولة.

  – رؤية ثاقبة

 وبدورها، أعربت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون عن فخرها واعتزازها بخطاب سموه الذي تناول فيه مجمل القضايا المحلية والعالمية، ولرؤيته الثاقبة في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية والعمل على تحديثها بما يتوافق مع متطلبات المجتمع.

وأكدت أنّ الدستور الدائم للدولة هو السياج القانوني للطموحات والمصالح التي تتطلع إليها الدولة، وأنّ التعديلات القانونية بما فيها التشريعات الدستورية تعزز المواطنة المتساوية وتحقق المصلحة العليا للدولة.

وأشارت إلى أنّ كل القطاعات يتطلب منها ترجمة الرؤية السديدة لسموه إلى واقع ملموس من خلال العمل على تعزيز المواطنة المتساوية وترسيخ قيم اللحمة والوحدة والتكاتف بين فئات المجتمع.

   – رؤية شمولية

كما عبرت المحامية سها المهندي عن اعتزازها بالخطاب الذي تناول الرؤية الشمولية للتعديلات الدستورية والقانونية بشأن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى وإحالة مشروع التعديلات الدستورية لمجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقاً لأحكام الدستور.

وقالت: المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري، مضيفةً أنّ الوحدة الوطنية مصدر قوة المجتمع في مواجهة كل التحديات.