حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شروطاً عدة يجب توافرها في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم؛ إذ جرى التعديل على بعضها بداية من النسخة المقبلة التي ستقام في 3 دول بأميركا الشمالية؛ نظراً لزيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً.
وشملت المبادئ الأساسية لعملية تقديم العطاءات؛ أولاً مبدأ الشفافية، بحيث تكون كل خطوة من عملية تقديم العطاءات مفتوحة للجمهور، وبناءً على هذه التقارير فإن «فيفا» سيضع قائمة مختصرة للعروض المؤهلة للتصويت عليها من قبل كونغرس «الفيفا»، ومن ثم سيُكْشَف عن الأصوات والقرار النهائي.
كما شملت المبادئ أيضاً مبدأ المشاركة؛ حيث يجب أن تكون عملية اتخاذ القرار لتحديد المضيّف (المضيّفين) واسعة ومفتوحة بقدر الإمكان.
كما أضاف مبدأ الموضوعية، حيث يجب أن يكون تقييم العطاءات دقيقاً وغير متحيز قدر الإمكان؛ ولهذا الغرض، أنشأ «فيفا» فريق عمل التقييم الذي يقوم بعملية قياس وتصنيف كل من البنية التحتية والجوانب التجارية لكل ملف.
وتشمل البنية التحتية عناصر عدة هي الملاعب والمنشآت الخاصة بالفرق والحكام وأماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، وتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة.
أما النواحي التجارية فتشمل المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، والعوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، والعوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
وقسم «فيفا» وزن كل من هذه العناصر في تقييم الملف، بحيث يخصص 35 بالمائة للملاعب، و6 بالمائة للمنشآت الخاصة بالفرق والحكام، و6 بالمائة لأماكن الإقامة، و13 بالمائة للتنقلات بما فيها المطارات، و7 بالمائة لتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، و3 بالمائة للأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة، و10 بالمائة لتقدير المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، و10 بالمائة لتقدير العوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، و10 بالمائة لتقدير العوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
وتشمل اشتراطات الملاعب مثلاً أن يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعباً، ولا يزيد على 20، على أن يتسع ملعب مباراة الافتتاح وملعب المباراة النهائية لـ80 ألف متفرج على الأقل، بينما يتسع ملعبا مباراتي الدور نصف النهائي لـ60 ألف متفرج على الأقل، وأخيراً يجب أن تتسع بقية الملاعب لـ40 ألف متفرج على الأقل.
وتشمل اشتراطات المنشآت الخاصة بالفرق والحكام 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق (مع توافر 72 مقترحاً في كل منها)، وما لا يقل عن موقعين للتدريبات ومثلهما للإقامة مرتبطة بكل ملعب من ملاعب البطولة، ومقراً لإقامة الحكام ومقراً لتدريباتهم، مع توافر اقتراحين على الأقل لكل منهما.
ويشترط «فيفا» أيضاً توافر الدعم الحكومي الكامل للملف المتقدم للاستضافة، بحيث يغطي، على سبيل المثال، إصدار الحكومة الضمانات وتوفير الدعم الإداري.
ويشمل الدعم الحكومي كل ما له علاقة بالتأشيرات والتصاريح وتسجيل الوصول، وتصاريح العمل وقانون العمل، والإعفاءات الضريبية والعملات الأجنبية، والسلامة والأمن، والحماية والاستغلال، والحقوق التجارية… وغيرها.
ومع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقدم لاستضافة مونديال 2034، والمحدد له 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لم يعلن اتحاد عن نية الترشح سوى الملف السعودي، في انتظار أن تقرر أستراليا ما إذا كانت ستخوض المنافسة ضد السعودية أم لا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكد مراعاته عدداً من المعايير في اختيار الدول التي تستضيف نسخ بطولات كأس العالم.
وذكر «فيفا» عبر موقعه الرسمي أنه قد أُطلقت عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم في آن واحد، وذلك مراعاة لمبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.
وأضاف أن الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا ستكون مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة.
وأوضح: «من خلال تنظيم كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي (شريطة مصادقة كونغرس (فيفا) على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة كونغرس (فيفا) على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم على مدار دورة مدتها 8 سنوات».
ووافق مجلس «فيفا» الأربعاء الماضي على بدء عملية التقدّم بملفات استضافة كأس العالم 2034، على أن تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا؛ ما يعني أن استضافة كأس العالم ستكون متاحة لكل اتحاد قاري مؤهل على مدار دورة مدتها 8 سنوات، وتحديداً: أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2026؛ أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا عام 2030؛ ثم آسيا وأوقيانوسيا عام 2034.
وأوضح «فيفا» أن هذا المقترح أُعِدَّ بالتشاور مع، وبدعم من، جميع الاتحادات القارية.