نشهد حاليا لحظة من المعاناة العميقة على نطاق عالمي، في دارفور وأوكرانيا وأفغانستان حيث تنتهك حقوق النساء والفتيات، وفي ميانمار حيث يحيط الصمت المطبق بمحنة اللاجئين الروهينغيا، واليوم في إسرائيل ودولة فلسطين تنتهك حقوق الإنسان، في مأساة لا نهاية لها، حيث ينتشر وباء من الوحشية، يثبت أن حالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان مترابطة، والقاسم المشترك بينها هو أنها ناتجة عن عدم قدرتنا على منح أدنى قيمة لحياة إخواننا من بني البشر.
إلى جانب هذه المقدمة، قالت صحيفة لوموند، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوضح أن على جميع أطراف النزاع في غزة والضفة الغربية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن فلسطين انضمت إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية المعروفة باسم نظام روما الأساسي في 2015، ومن ثم لا يمكننا أن نبقى غير مبالين، ولا بد أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين ينتشلون من تحت الأنقاض، وأولئك الذين ينتظرون أخبارا عن أقاربهم، كلهم إخواننا في الإنسانية.
وفي مثل هذه الأوقات –يقول كريم خان الذي انتخب مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية في 2021- نحتاج إلى القانون أكثر من أي وقت مضى، خاصة القانون الذي يوفر حماية ملموسة، وقد “كنت عند معبر رفح يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأنقل رسالة تقول، إن القانون الإنساني الدولي أنشئ للاستجابة للأوضاع التي نواجهها اليوم، وفي خضم العنف والغضب، تنطبق قواعد الإنسانية التي لا يمكن انتهاكها، وحتى الحروب لها قواعد، وتقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ضمان الامتثال لهذه القواعد”.
سلطة قضائية
وأدان المدعي العام أحداث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قائلا، إنه أصيب بالرعب لما سمع عن العديد من المدنيين الإسرائيليين الذين دمرت حياتهم، مؤكدا أن احتجاز الرهائن انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف ويعده نظام روما الأساسي جريمة حرب، يجب التحقيق فيها، ولا يمكن أن تمر دون عقاب.
وأضاف خان أنه يفترض أن يلتقي بأولئك الذين يعانون معاناة هائلة وأن يستمع إلى شهاداتهم مباشرة، وأن يعِدهم ويعطيهم الضمانات بأن لهم الحق في العدالة، خاصة أن هناك فلسطينيين لا يريدون المشاركة في هذا الصراع، ولكنهم يجدون أنفسهم محاصرين وسط الأعمال العدائية، وقد أُبلغ عن كثير من الوفيات والإصابات.
وأضاف أنه من غير المقبول رؤية جثث الأطفال الصغار وهي تُسحب وسط الغبار ويُنقلون بسرعة إلى المرافق الطبية التي قد لا تتوفر لديها وسائل علاجهم، ومن غير المقبول أن يبقى هؤلاء المدنيون محاصرين في حرب لا يستطيعون الفرار منها.
وذكر المدعي العام بأن مكتبه يتمتع بالسلطة القضائية على جميع الجرائم المرتكبة داخل أراضي دولة فلسطين من قبل أي من الطرفين، بما في ذلك الأحداث الجارية حاليا في غزة والضفة الغربية، وأن إسرائيل تتحمل التزامات أخلاقية والتزامات قانونية كذلك، ناشئة عن قانون الصراع المسلح، عُرّفت بوضوح في نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، أود أن أوضح 3 نقاط –كما يقول المدعي العام- أولا: أن كل منزل سكني وكل مدرسة وكل مستشفى وكل كنيسة وكل مسجد، تعد أماكن محمية، إلا إذا فقدت صفة الممتلكات المحمية بسبب استخدامها لأغراض عسكرية، وثانيا: إذا كان هناك شك في فقد المكان حالته المحمية، يجب على المهاجم أن يفترض أنه يظل محميا، وثالثا: يقع عبء إثبات أن وضع الملكية المحمية لم يعد قابلا للتطبيق على عاتق مرتكبي إطلاق النار.
منع وصول المساعدات جريمة حرب
وحول الحصول على المساعدات الإنسانية، فإن الوضع حرج والقانون واضح، وقد أبلغت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن الوضع الإنساني السيئ في غزة.
ويقول خان، إنه أكد مرارا وتكرارا، أن من الضروري تزويد المدنيين بإمكانية الوصول إلى الغذاء والماء، وتنظيم الإمدادات الصحية التي هم في أمسّ الحاجة إليها، و”مع ذلك نسمع عن عمليات جراحية تتم دون أدوية أساسية، وكأننا في العصور الوسطى”، حسب قوله.
وفي معبر رفح، -يضيف خان- رأيت شاحنات مليئة بالبضائع والمساعدات الإنسانية عالقة وكأن لا أحد يحتاج إليها، ويجب أن يكون من الممكن إيصال هذه المساعدات دون تأخير إلى المدنيين في غزة، لأن عرقلة إيصال الإغاثة، بموجب أحكام اتفاقيات جنيف، قد تشكل جريمة حرب.
وأكد المدعي العام أنه لا شيء يسوغ الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، كما أبدى قلقه البالغ من الزيادة الكبيرة في الهجمات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، معربا عن شعوره بالحزن والغضب وهو يشاهد القصص والصور المروعة القادمة من إسرائيل وفلسطين.