معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الدوحة – قنا
أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
كما أكد معاليه أن المجلس سعى إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء في الربع الأول من العام الجاري العديد من القرارات التي عكست رؤية قطر وخططها لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وركزت تلك القرارات على جملة من قضايا التحديث والتنمية وعلى رأسها تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030).
ووفقا، للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد أصدر مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف “نمو اقتصادي مستدام”، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف “قوى عاملة جاهزة للمستقبل”.
كما شملت قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة، 5 قرارات تخدم هدف “مجتمع متماسك”، و23 قرارا تخدم هدف “تحسين جودة الحياة “، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي.