جنيف – قنا
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي العربية على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمها الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمــــام الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى بعنوان “أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني”، بجنيف.
وأوضحت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، لإيجاد حل عاجل لهذا الصراع وفق الأسس القانونية المشار إليها، وبما يلبي كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويوقف معاناتهم جراء الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، ويحقق الأمن والسلم في المنطقة.
وأضافت سعادتها أن دول مجلس التعاون تؤكد دعمها لكافة المبادرات التي تهدف لإحلال السلام وحقن الدماء، لا سيما مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشارت سعادتها إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة في غزة بلغت مستويات لم يشهد لها مثيل في تاريخ الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفادت بأن دول مجلس اللتعاون تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعبر عن رفضها القاطع لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض إليه في قطاع غزة ومحيطها. وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وجددت سعادتها مطالبة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بأن يقف عند واجباته الانسانية والقانونية والاخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن اعتداءاته المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل وتشريد وتهجير آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واستهداف المنشآت المدنية المحمية والبنية التحتية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين والمنع غير القانوني من إدخال المساعدات الانسانية، في ما هو امتداد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية منذ بداية الأحداث.
وفي هذا الإطار، ذكرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف أن دول المجلس تثمن جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، كما تثمن الجهود الكبيرة والدور الهام الذي قامت به الوساطة القطرية والمصرية، ونجاحها في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى وتداعياته الإيجابية في هذا الشأن.
كما أفادت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشير إلى دعمها لكافة المبادرات الهادفة لإيقاف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتخفيف تبعاته الإنسانية، وترحب بمخرجات “القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023، وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م. كما تثمن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبا فيها المجلس بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.
وفي هذا الصدد، ذكرت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشدّد على أن مسؤولية مجلس الامن بموجب ولايته وفق الميثاق، تُحتّم المطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وأن يطالب الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، لا سيما بخصوص حماية المدنيين.
وأعربت سعادتها عن أسف دول مجلس التعاون حيال فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته وللمرة الثانية في اعتماد قرار بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وجددت تأكيد دول المجلس على وقوفها الى جانب الاشقاء في غزة، وبدعمها الرسمي والشعبي لصموده وثباته.