أعلنت اللجنة المشتركة (6 + 6) المكلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية.
وأشار بيان للجنة صدر مساء أمس الثلاثاء، إثر اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، إلى تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وذكرت اللجنة المشتركة أن السلطة التشريعية المقبلة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، «وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها». مبرزة أيضا أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في لقاء بوزنيقة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية، والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما أوضحت اللجنة أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي «يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة»، وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
وقال جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في لجنة (6 + 6) الليبية، أمس الثلاثاء إن الانتخابات قد تجري في البلاد في مطلع العام المقبل «لوجود بعض الأمور لا بد من إتمامها». وتشكلت لجنة (6 + 6) بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وتتألف من نواب في البرلمان وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
ومن جهته، قال عمر بوليفة، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، في مؤتمر صحافي تلفزيوني مع الشويهدي في المغرب، إنه بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر، ستجري الانتخابات خلال 240 يوما من إصدار قوانينها. موضحا أنه سيتم «تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن». وتابع بوليفة قائلا: «السلطة التشريعية المقبلة ممثلة في مجلس الأمة ستشكل من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بهما… وقد حققت اللجنة توافقا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة».
واجتمعت لجنة (6 + 6) في مدينة بوزنيقة المغربية لبحث النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، قد طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الحالي. واستضافت المملكة المغربية منذ الاثنين جولة جديدة من مشاورات اللجنة المشتركة (6 + 6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المكلفة إعداد مشروعات القوانين الانتخابية. ووفق بيان اللجنة فإنه قبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية عقدت اللجنة المشتركة عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما تواصلت اللجنة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، علاوة على استرشادها بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية، وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.