تغيرت مؤشرات «صفقة الغاز» بين مصر وإسرائيل من التجميد والإلغاء، إلى احتمالات متسارعة نحو اتجاه الحكومة الإسرائيلية لاعتمادها بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، وهو ما تحدث عنه الإعلام العبري في كثير من التقارير أخيراً، ما يطرح تساؤلات حول اقتراب دخول الصفقة حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقع برلمانيون وخبراء أن «تتجه الحكومة الإسرائيلية لتسريع اتفاق تصدير الغاز مع مصر لأهداف اقتصادية»، إلى جانب «توظيف الاتفاق سياسياً بوصفه ورقة تستخدمها في الترتيبات الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».
وقالت صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية إن «اتفاقاً نهائياً جرى التوصل إليه بين شركات حقل (ليفياثان)، ووزارة الطاقة الإسرائيلية، يمهد تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر».
وتحدثت الصحيفة أخيراً عن «تفاهمات حاسمة» بين الشركات المسؤولة عن تنمية حقل «ليفياثان»، ومنها «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي»، ومسؤولي وزارة الطاقة الإسرائيلية، تضمن «توفير سعر مضمون للسوق المحلية من الغاز، ومنح الأولوية للداخل حال حدوث أي أعطال في حقول أخرى».
يأتي ذلك في وقت رجحت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أخيراً، إتمام «صفقة الغاز» مع مصر خلال الأيام المقبلة، وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إلى أن الصفقة «ذات أهمية خاصة لإسرائيل من الناحيتين السياسية والأمنية».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت شركة «شيفرون» الأميركية أنها وقّعت اتفاقاً مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل، لبدء مدّ خط أنابيب «نيتسانا» للغاز الطبيعي، الذي سينقل الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر، في إطار صفقة قيمتها 35 مليار دولار.
وترتبط القاهرة وتل أبيب باتفاقيات تعاون في مجال الغاز منذ سنوات، منذ أن وقعت مصر اتفاقية للتصدير إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش – عسقلان عام 2005، لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء.
رئيس «لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، أسامة كمال، يعتقد أن «الحكومة الإسرائيلية تستهدف تسريع اتفاق تصدير الغاز مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة»، وقال إن «الصفقة يستفيد منها الطرفان (المصري والإسرائيلي)، لذلك من المتوقع استكمال إجراءاتها قريباً».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق اقتصادي بالأساس، بين الشركات المشرفة على تنمية حقل (ليفياثان)، مع الجانب المصري، للاستفادة من عوائد تصديره»، وقال إن «امتلاك مصر محطات إسالة، يجعلها السبيل الوحيدة لتصدير الغاز الإسرائيلي للخارج». ولفت إلى أن «الغاز الإسرائيلي يحقق ميزة تنافسية بالنسبة للحكومة المصرية، بعدّه الأرخص اقتصادياً، بالمقارنة بأسعار الغاز المستورد من جهات أجنبية أخرى».
ويُشكل العامل «الجغرافي» والحدود المشتركة بين الطرفين، ميزة تنافسية لاتفاقيات الغاز بين مصر وإسرائيل عن غيرها من اتفاقيات التعاون، وقال وزير البترول المصري، كريم بدوي، في تصريحات صحافية، خلال سبتمبر الماضي، إن «الغاز الإسرائيلي أرخص من الغاز المستورد من مناطق أخرى».
ووفق رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، فإن «هناك بعداً استراتيجياً في إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر»، مشيراً إلى أن «الاتفاق له أهمية سياسية».
ويتفق في ذلك، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بمصر، جمال القليوبي، وقال إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد التعجيل بالاتفاق قبل زيارته واشنطن، بوصفه ورقة سياسية يستخدمها في الترتيبات الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام»، إلى جانب «تحقيق عوائد اقتصادية لتل أبيب، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بسبب تعدد جبهات الصراع التي تخوضها بالمنطقة».
وأشارت صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية أخيراً، إلى أن نتنياهو «يسارع في إقرار صفقة الغاز مع مصر، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
القليوبي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العائد الاقتصادي، هو المحرك الأساسي لصفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر»، وقال إن «شركة (شيفرون) الأميركية تريد تصدير كميات من الغاز الإسرائيلي في الحقول التي تتولى تنميتها، بما يساعدها في استكمال مشروعات تطوير مصادر الطاقة والغاز في إسرائيل»، مضيفاً أنه «لا سبيل لتصدير الغاز الإسرائيلي؛ إلا من خلال الجانب المصري، الذي يمتلك محطات إسالة قادرة على نقله إلى الخارج».
وبعيداً عن التباينات السياسية بين القاهرة وتل أبيب، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، أن التعاون بين الجانبين في مجال الغاز «ضرورة استراتيجية»، مشيراً إلى أن «مجال الطاقة به جوانب إفادة كثيرة ومكاسب للطرفين».
ووفق فهمي، «لم يتوقف التعاون المصري – الإسرائيلي في بعض الملفات؛ ومن بينها ملف الطاقة والغاز»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مصلحة لدى مصر لاستمرار التعاون مع إسرائيل في ملف الغاز لاعتبارات سياسية واقتصادية».
ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ذروته بنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2021، بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية، قبل أن يتراجع إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعبة في منتصف 2024، مما أدى إلى انكماش الفائض القابل للتصدير، ودفع القاهرة للتحول إلى استيراد كميات من الغاز لتلبية الاحتياج المحلي.