وأوضح الناطق باسم اللجنة نوار نجمة أن الانتخابات جرت بشكل ميسر ولم تكن هناك أي تجاوزات، وأن الوضع الأمني واللوجستي كان ممتازًا، مؤكدًا حرص المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة تنتظر ظروفًا سياسية وأمنية ملائمة في المحافظات التي تأجلت فيها الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستستمر في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي لم تشارك، أو أن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت.
وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب (30) شهرًا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية إذا استدعت الظروف، ما يوفر استمرارية للعمل التشريعي في هذه الفترة الحساسة.
ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى دوره التأسيسي في إعداد دستور دائم يعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، بما يضمن وصوله لجميع المواطنين، وبعد اعتماده تجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات وفق دستور دائم ومستقر.
وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، لتكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة تأسيس المؤسسات التشريعية في سوريا بما يعكس المرحلة الانتقالية بعد سنوات من النزاع.