استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رفعت «فاتف» الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إن بلاده ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن ذلك يأتي تجسيداً لالتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وأكد أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.
من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل، إلى أن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها». وأضاف أن «الوزارة قد حرصت بالتنسيق مع الجهات الوطنية على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول».
وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة «مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».
إلى ذلك أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي زيادة على صعيد مشاركة جميع القطاعات في هذه العمليّة وعدد التقارير المرفوعة مقارنة بعام 2022، فقد حقّق قطاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة زيادة بنسبة 266 في المائة من حيث تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بينما زادت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة في قطاع العقارات بنسبة 106 في المائة.
وحقّق قطاع مقدّمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانيّة زيادة بنسبة 49 في المائة من حيث التقارير المرفوعة، بينما بلغت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة من كافّة الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة 90 في المائة.
وبلغت قيمة الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابيّة، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 249.2 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، مقابل ما قيمته 76 مليون درهم (20.6 مليون دولار) عام 2022، أي ما يمثّل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف، بينما فيما يتعلّق بالعقوبات الماليّة المستهدفة.
وحصّلت السلطات الرقابيّة مبلغاً إجماليّاً تخطّى 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من الغرامات المفروضة كعقوبات ماليّة مستهدفة خلال الفترة الممتدّة بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر من عام 2023، حيث يعكس المبلغ المسجّل في 31 أكتوبر 2023 للغرامات المرتبطة بالعقوبات الماليّة المستهدفة زيادة بنسبة 448 في المائة مقارنة مع الغرامات المفروضة في عام 2022.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}