استأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، بعدما توقف لفترة مؤقتة في اجتماع يونيو حزيران، ما جدد مخاوف بشأن تداعيات السياسة التشديدية على الاقتصاد الأميركي.
وأعلن الفيدرالي الأميركي زيادة قدرها 25 نقطة أساس في معدل الفائدة، ليصل إلى النطاق 5.25 – 5.5 في المئة في يوليو تموز، وهو الرفع الحادي عشر منذ بداية دورة زيادة أسعار الفائدة في مارس آذار 2022.
وجاء قرار البنك المركزي بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وتتجه أنظار المستثمرين الآن لخطوة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة في سبتمبر أيلول، وسط حالة عدم يقين بشأن استكمال البنك معركته ضد التضخم أو التوقف على نحو دائم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البيان أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع استمرار قوة الوظائف في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال معدل التضخم مرتفعاً.
كما لفتت اللجنة إلى أن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن، ورغم التأثير المتوقع لصرامة شروط الائتمان على الأُسر والشركات، فإن البيان ذكر «لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم»، في إشارة على عزم الفيدرالي على مواصلة مكافحته ارتفاع الأسعار.
وتراقب الأسواق عن كثب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي الذي يتبع القرار.