ليبرفيل – قنا
أعلن قادة الانقلاب في الغابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو.
وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات في الغابون، في تصريح صحفي، إن اللجنة قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية” بدءا من السبت.
وأوضح مانفومبي أن حظر التجوال المفروض داخل البلاد ما زال مستمرا بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، مشيرا إلى أن المسافرين الواصلين إلى الغابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم.
وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح قبل ثلاثة أيام بالرئيس الغابوني علي بونغو، قد تعهد بإجراء إصلاحات دستورية، لكن “بلا تسرع”، دون أن يحدد مدة الفترة الانتقالية.
وقال نغيما، قائد الحرس الجمهوري، الذي سيؤدي الاثنين المقبل اليمين الدستورية “رئيسا انتقاليا” للغابون، في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون الرسمي، إن قرار “حل المؤسسات” الذي أصدره الانقلابيون يوم الأربعاء الماضي “هو أمر مؤقت”، مبينا أن الهدف هو “إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودولة القانون، ومكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في البلاد”.
كما وعد قائد الانقلاب، في خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، بـ”دستور جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل أسير المعاناة”، وبـ”قانون انتخابي جديد”، لكنه تدارك قائلا “انطلاقا من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرع”. ووجه أيضا تحذيرا شديد اللهجة لأكثر من مئتي رجل أعمال متهمين بالفساد، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وبفتح ملف العقود المبرمة بين شركاتهم والإدارات الحكومية.
من جانبها تطالب المعارضة، التي أكدت أن مرشحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس الماضي، الانقلابيين تسليمهم السلطة، والعودة إلى النظام المدني، غير أن الجيش يقول إنه نفذ انقلابه فجر الأربعاء لأنه وقع تزوير في النتائج التي أعلنت فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة، ولأن النظام “نخره الفساد، واتسم بحكم غير مسؤول لا يمكن التكهن به”.