شعار وزارة العمل..
الدوحة – قنا
أكدت وزارة العمل أن إحصاءات ومؤشرات الأداء فيها قد شهدت خلال الربع الثاني من عام 2025، تطورا ملحوظا على صعيد الخدمات الإلكترونية المقدمة والرقابة الميدانية، وذلك في ظل مواصلة الوزارة تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة الجمهور.
وأظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرتها الوزارة للفترة المذكورة، أن إدارة تراخيص العمل قد استقبلت 1,598,159 طلبا، شملت 1,012,750 طلبا لتجديد تصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و73,216 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم/ خليجي/ مستثمر/منتفع بعقار…)
كما استقبلت الإدارة 71,310 طلبا لتسجيل بيانات منشأة جديدة ، و82,164 طلبا للتحديث الدوري لسجل المنشأة، فيما بلغ عدد طلبات إدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة 25,540 طلبا.
وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، فقد سجلت النشرة الإحصائية للربع الثاني من عام 2025 تنفيذ 730 زيارة ميدانية على المكاتب المعتمدة، أسفرت عن تحرير محضر مخالفة واحدة، فيما اختتمت بقية الزيارات دون تسجيل أي ملاحظات.
وفيما يعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية، سجلت إدارة علاقات العمل 156,641 طلبا لتصديق عقود العمل، و44,118 طلبا لإعارة العمالة (كاملة أو جزئية)، إضافة إلى 15,550 طلبا لتعديل المهنة.
وبشأن الرقابة الميدانية على المنشآت الخاضعة لقانون العمل حسبما تضمنته النشرة الإحصائية، فقد نفذت فرق إدارة تفتيش العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري 8,947 زيارة تفتيشية، أسفرت عن إصدار 723 محضر مخالفة متعلقة بحماية الأجور، وتوجيه 595 تنبيها للشركات المخالفة.
وفي جانب الشكاوى العمالية، استقبلت إدارة المنازعات العمالية 1,844 شكوى مقدمة من العمال ضد المنشآت، إلى جانب 49 بلاغا من الجمهور، حيث تم تسوية 3,358 شكوى وديا دون الحاجة إلى تصعيدها، فيما بلغت القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1,593 قضية، أصدرت اللجان بشأنها 1,484 قرارا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وفي إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في الدولة، واصلت إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، جهودها الرقابية المكثفة، وقامت بتنفيذ 6,916 زيارة تفتيشية، منها 4,613 زيارة لمواقع العمل و2,303 زيارات لسكن العمال، وذلك ضمن حملات الوقاية من الإجهاد الحراري الصيفي، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية.
وأكدت الوزارة أن نتائج النشرة الإحصائية للربع الثاني من عام 2025 تعكس مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، كما تعكس فاعلية التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات وتقديمها للمتعاملين بجودة عالية، وأهابت بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.