جدّدت المملكة العربية السعودية ومصر «التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في السودان، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة البلاد وسيادته واستقراره». وأعربت مصر عن «إدانتها للفظائع والانتهاكات المروعة التي تشهدها مدينة الفاشر»، داعية إلى «تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، وذلك في إطار التشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، غرب السودان، واتهمت الحكومة السودانية عناصر «الدعم السريع» بارتكاب «جرائم بحقّ المدنيين في المدينة».
وتعمل «الآلية الرباعية»، التي تضم السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكّدت على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين، والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، تناول الاتصال بين عبد العاطي وبن فرحان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران على «عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، وما تشهده من زخم متزايد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية».
وأعربا عن «الحرص المشترك على مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتناول بن فرحان وعبد العاطي، خلال الاتصال الهاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكّدا «أهمية استمرار التنسيق المصري – السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والبناء عليه، مع الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع». كما استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وكان عبد العاطي قد أكّد في وقت سابق «أهمية البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقاً للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، التي أُقرت في مارس (آذار) الماضي، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط التي طُرحت في أواخر سبتمبر الماضي».
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في وقت سابق، فإن «تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، بعد أن دمّرت إسرائيل أكثر من 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف وحدة جزئياً، وأخرجت 25 مستشفى من الخدمة، ودمّرت 95 في المائة من مدارس القطاع».