الدوحة – قنا
أكد السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة، تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الخدمات، مشددا على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية، خاصة في ظل التطورات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية، والتي تفرض تحديات قانونية مستجدة تستدعي حوارا مؤسسيا معمقا بين القضاة ورجال القانون لوضع حلول تشريعية مبتكرة.
وذكر السحوتي، في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى الدوحة للقانون، أن دولة قطر شهدت خلال السنوات الماضية، نهضة تشريعية ملحوظة، تمثلت في إصدار قوانين جديدة وتعديلات جوهرية على التشريعات النافذة، بما يواكب النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للدولة، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويبسط الإجراءات، ويسرع إنجاز المعاملات، ويدعم مناخ الاستثمار، ويرسخ الثقة في البيئة القانونية، ويعزز موقع قطر على مؤشرات التنافسية الدولية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون كركيزة لأي نهضة تنموية.
وأشار إلى أن قطر واصلت تطوير منظومتها القانونية والقضائية، من خلال تحديث التشريعات الإجرائية، وإصدار قانون التنفيذ، بما يسرع إجراءات التقاضي ويفعل آليات التنفيذ ويسهل وصول المتقاضين إلى العدالة، إلى جانب إصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، مع التوسع في التحول الرقمي، لتعزيز ثقة المتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام.
وبين أن منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى يعتبر منصة لتطوير التشريع ومواكبة التحولات الرقمية، والتي جاءت بمبادرة كريمة من وزارة العدل وبالشراكة مع محكمة قطر الدولية، في إطار تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية وزارة العدل 2025-2030، موضحا أن المنتدى يسلط الضوء على أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة، لاسيما التشريعات التجارية، وأثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية بدولة قطر.
وقال إن المنتدى يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون.
وأضاف أن المنتدى هذا العام، يتناول مجموعة من الموضوعات القانونية المهمة، تشمل السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، والوسائل البديلة لحل النزاعات، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور هيئة المناطق الحرة والمدينة الإعلامية في تعزيز البيئة الاستثمارية، والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظام الإفلاس التجاري، ومدى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030، مع إبراز دور مركز قطر للمال في دعم تدفق الاستثمارات.
واختتم السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كلمته، بالتطلع إلى أن يحقق المنتدى أهدافه في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار القانوني البناء، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار، مؤكدا التزام الدولة بسيادة القانون ودور العدالة في تحقيق التنمية والاستقرار.