الدوحة – ياسر محمد
كشف النقيب عبد الله محمد الشهواني رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، عن التعديلات الجديدة التي تضمنتها مشروعات قرارات سعادة وزير الداخلية، وتشمل العنوان الوطني والبيانات المدونة في البطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي ورخصة الإقامة للمقيمين.
وقال النقيب الشهواني – في تصريحات لإذاعة قطر – إن التعديلات المقترحة من قبل الوزارة على قرارات سعادة وزير الداخلية هي.. أولاً تعديلات مقترحة على مشروع قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 والقرار (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني والتعديلات المقترحة..
وأوضح أنه سيتم إتاحة فرصة للشخص المكلف لاختيار عنوان بناء على رغبته ليستقبل عليه الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية، وبناء على هذه الإضافة سيتم التفرقة بين العنوان المختار للإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية وبين بيانات عنوان السكن للمكلف.
وأضاف: من الأهمية الإشارة إلى أنه نظراً للمعوقات التي تواجه التطبيق العملي في إلزام المكلف الوافد للإقامة أو الزيارة المتمثلة في تعذر وجود عنوان سكني للوافد الذي يدخل البلاد لأول مرة، ولذلك ارتأت الوزارة إدخال تعديل لمعالجة هذه الاشكالية.
ثانياً: مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019، أوضح النقيب الشهواني أن تعديل قرار وزير الداخلية سيكون تضمين عنوان السكن في رخصة الإقامة بالنسبة للوافدين.
ثالثاً: مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها.. قال النقيب عبدالله الشهواني إن التعديل المقترح يتناول تدوين بيانات عنوان السكن سواء للمواطنين ومواطني مجلس التعاون.