البرلمان العراقي يشرع أول قانون للضمان الاجتماعي

قوبل إقرار البرلمان العراقي أول قانون للضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بعد 52 عاماً على تشريع قانون خاص للعمال، بترحيب واسع من القوى السياسية والعمالية، بينما تعهَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطبيق القانون.

وقال السوداني في بيان، إثر تصويت البرلمان على القانون، أمس (الأربعاء)، إن «قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يمثل مفصلاً مهماً بالإصلاح الاقتصادي في البرنامج الحكومي».

وأضاف رئيس الوزراء: “نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل، ويدعم الخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة، وكذلك سيساعد على تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين”.

وأكد أن «هذا القانون المهم سيخفِّف الضغط على الوظائف العامة، وهذه كلها تقع ضمن أولوياتنا التي تعاهدنا عليها وصوت عليها مجلس النواب ضمن منهاجنا الوزاري». وتابع السوداني: «في الوقت الذي نثمن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها السادة أعضاء مجلس النواب؛ فإننا نؤكد أن هذا القانون يمثل خريطة طريق نحو تشريع العديد من القوانين التي تصبّ في خدمة المواطن ورفاهيته، وتدفع بمنظومة التشريعات نحو تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بواقع بلدنا وتنميته».

من جهته، أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن إقرار قانون التقاعد خطوة مهمة بدعم القطاع الخاص ومساواته مع العام. وقال الحكيم في بيان مماثل: «نثمن تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ونعتبره خطوة مهمة ومتقدمة في دعم القطاع الخاص ومساواته من حيث الحقوق مع نظيره العام، كما نحث على رفد هذا الإنجاز بخطوات عملية تلزم أصحاب المصانع والمعامل بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي، مع تعريف العمال بحقهم في ذلك». وبارك الحكيم للطبقة العاملة العراقية التصويت على هذا القانون.

أهم القوانين

من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان النائب حسين عرب القانون بأنه من «أهم القوانين التي شرعها مجلس النواب العراقي في كل دوراته، لا سيما أن القانون السابق الذي تم تشريعه قبل نصف قرن (1971) لم يعد في الواقع يلبي الحاجيات المستجدة والظروف الجديدة لواقع العمل والسوق العراقية». وقال عرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، إن «القانون الجديد سيكون مظلة لنحو 6 ملايين عامل خلال فترة قليلة، بينما المظلة النهائية للقانون سوف تشمل نحو 11 مليون مواطن إذا تم تسويقه بشكل صحيح، وفهم العراقيون ما هو قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي للقطاع الخاص بشكل صحيح».