القانون الجديد، المعروف باسم “GENIUS”، يُنظم عملية إصدار العملات المستقرة من قبل الشركات الأمريكية، ويحدد كيفية إدارتها واستخدامها في المدفوعات اليومية. ويُعد هذا التشريع أول اعتراف رسمي من الحكومة الفيدرالية بالعملات المستقرة، ما يُتوقع أن يمهد الطريق أمام استخدامها على نطاق أوسع داخل النظام المالي الأمريكي، ويدعم تحول واشنطن إلى مركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية.
لكن القانون لم يمر دون إثارة جدل سياسي، فقد نصّ على حظر تحقيق أعضاء الكونجرس وأفراد أسرهم أرباحًا شخصية من العملات المستقرة، فيما استُثني من هذا الحظر الرئيس ترامب وعائلته. هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من عدد من النواب الديمقراطيين، واعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تسبب سابقًا في تعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب.
ورغم ذلك، يشكل “GENIUS” تتويجًا لجهود استمرت لأشهر داخل الكونجرس، حيث يدفع عدد من المشرعين الجمهوريين باتجاه إقرار قوانين تدعم القطاع الرقمي وتقلص نفوذ الهيئات الفيدرالية في مراقبته.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب مشروعين قانونيين آخرين من شأنهما أن يعيدا رسم خريطة الرقابة على العملات الرقمية. الأول هو “قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)”، والذي يمنع إنشاء أي عملة رقمية مركزية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد انتصارًا آخر للمحافظين الرافضين لما يعتبرونه “أدوات مراقبة مالية حكومية”.
أما المشروع الثاني، فهو “قانون CLARITY”، الذي يعيد توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على الأصول الرقمية الأخرى، دون أن يشمل العملات المستقرة التي ينظمها قانون “GENIUS”. وقد أُحيل القانونان إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما غير محسوم في ظل الانقسامات السياسية القائمة.