قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية بدءاً من الساعة الثالثة صباح يوم الجمعة، بنسب تراوحت ما بين 8 في المئة و 33.33 في المئة.
وبحسب القرار، رفعت اللجنة أسعار أنواع البنزين الثلاثة جنيهاً واحداً، ليصبح لتر بنزين 80 و92 و95 بعد الزيادة 11 جنيهاً و12.50 جنيه و13.5 جنيه على الترتيب.
كما قررت اللجنة، زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.
وقال مسؤول حكومي إن قرار اللجنة جاء لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مؤخراً، بالإضافة إلى محاولة الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ارتفاع تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية من شأنها رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي؛ «وهو ما تطلب زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير».
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي بداية الشهر الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، كما أعلنت اللجنة تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك متخطياً حاجز 49 جنيهاً، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى لينخفض إلى 46.75 جنيه وفقاً لأسعار البنك المركزي المصري.
وقال المركزي إن توحيد سعر الصرف يهدف إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، و فاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية على السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيسهم في تدهور صافي ميزان المعاملات بين الخزانة العامة للدولة مع هيئة البترول بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ويتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قررت اللجنة رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، بنسب تتراوح ما بين 8.7 و14.3 في المئة، إذ ارتفع سعر بنزين 80، ليصل إلى 10 جنيهات للتر بدلاً من 8.75 جنيه، كما زاد بنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.50 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.