الدوحة – قنا
أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على التزام بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتحقيقا لهذه الغاية نص /إعلان الدوحة السياسي/ على اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز خلق فرص العمل والعمل اللائق وأجور الكفاف، بما في ذلك السياسات المتبعة للانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، مع مراعاة ظروف البلدان، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد على دعم تهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية للبلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية والمالية لتنفيذ برامج سياسات الاقتصاد الكلي، دعما للنمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والتنمية المستدامة والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.
وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على تعزيز التعاون الدولي لتزويد البلدان النامية بما يلزم من مساعدة مالية ودعم تقني وسبل لبناء القدرات من أجل توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع.
ودعا الإعلان إلى تعزيز وصول البلدان النامية وصولا منصفا إلى الأسواق العالمية والاستثمارات والتكنولوجيات وتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم البلدان، بما في ذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
ونص على دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة مواتية، ولا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب، ودعم الآليات المبتكرة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وكذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ودعا الإعلان إلى تسخير المساهمة الإيجابية للقطاع الخاص في إيجاد فرص العمل والعمل اللائق ورفع مستويات المعيشة، مع الاعتراف بأهمية السلوك التجاري المسؤول بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدعوة إلى احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية ذات الصلة والمتفق عليها؛ والاستثمار في التعليم الشامل والمنصف والجيد في جميع المستويات.
وطالب / إعلان الدوحة السياسي/ بالنظر في الآثار المضاعفة لنظم الرعاية والدعم من حيث زيادة المشاركة في العمل وتيسير الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي وظروف العمل اللائقة في قطاع الرعاية والدعم، وضمان حصول مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية على الحماية الاجتماعية، في جميع مراحل الحياة والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن عوائد الاستثمارات في سياسات ونظم الرعاية والدعم.
وطالب بتنفيذ سياسات تكفل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال جملة أمور منها الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز وصول المرأة بشكل كامل إلى العمل اللائق وتكافئ الفرص في سوق العمل وتعزيز الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات من أجل تحسين مهارات القوى العاملة الحالية وتزويدها بمهارات جديدة، من أجل تجهيزها للتعامل مع الأثر الذي يخلفه الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون الدولى في هذا الصدد.