تتصدر المملكة اهتمامات كبريات المنظمات الدولية المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية، وذلك اتساقًا مع موقعها الجغرافي المتفرد والرابط بين قارات «آسيا، أفريقيا، أوروبا»، لكن تلك المزايا التي تتفرد بها المملكة، ما كان ينبغي لها أن تستثمر سوى بجهود قيادة واعية أدركت تلك القدرات الفريدة.
وفي هذا الإطار أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية.
الأهداف النوعية التي يتضمنها المخطط العام للمراكز اللوجستية تنبثق من رؤية واضحة أرستها «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، حيث تتضمن تعزيز الجهود الرامية إلى ربط المملكة العربية السعودية بدول العالم، فضلًا عن دعم قدراتها باعتبارها مركزًا لوجستيًا دوليًا.
تتوازى تلك الجهود مع الإجراءات التي تباشرها الجهات ذات الصلة في المملكة بتنسيق شامل نحو تعدد مصادر الدخل لذلك البلد، الذي وإن كان يدعم مكانته دوليًا باعتباره مركزًا للطاقة وضامنًا للحفاظ على إمداداتها إلا أنه في ذات الوقت يؤمن بتنويع مصادر الدخل والتي تشمل تعزيز سلاسل الإمدادات وتطوير الخدمات اللوجستية.
يتسق المخطط العام للمراكز اللوجستية، مع إجراءات التطوير الشامل التي تشهدها المملكة من نمو اقتصادي في المجالات كافة فضلًا عن سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال وما يرتبط بذلك كله من توفير وظائف ودعم إجراءات التنمية المتواصلة في المملكة والتي تغطي جميع مناطقها.
لا زالت المملكة محورًا رئيسيًا على طرق التجارة العالمية ووجهة رئيسية لمنتجات دول العالم التي وجدت في المنطقة سوقًا رائجة وبيئة استثمارية متنامية لجميع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ومن هنا يأتي إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية؛ ليعزز رؤية طموحة لوطن مستقر وشعب يستحق جهود قيادته الواعية التي تؤمن بأن الثروات تتطلب قرارات تاريخية تلائم مكانة دولة تقدم للعالم يوما تلو آخر نموذجًا يسطر التاريخ منجزاته بشهادة في سجلات الشرف.