كشفت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن مجلس الحرب ناقش، خلال اجتماعه أمس، مقترحاً قطرياً للإفراج عما يتراوح بين 40 و50 محتجَزاً لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل تهدئة تستمرّ لمدة شهر.
وذكرت القناة أن المقترح القطري يتضمن أيضاً ضمن الاتفاق إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وأكدت القناة أن إسرائيل وحركة «حماس» لم تردّا حتى الآن على العرض القطري، لكن مصدراً إسرائيلياً أشار إلى أن الطريق لا تزال طويلة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغ مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات، «وكالة أنباء العالم العربي»، بأن «حماس» لم تغلق باب التفاوض لصفقة مؤقتة، بدلاً من وقف شامل لإطلاق النار؛ وهو ما ترفضه إسرائيل.
وأشار مصدر بالفصائل الفلسطينية، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إلى أن المقترح القطري، الذي ناقشه مجلس الحرب الإسرائيلي، أمس، طُرح قبل أسبوعين ويتقاطع مع المبادرة المصرية في التفاصيل.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع عقد صفقة تبادل جديدة مؤقتة بين «حماس» وإسرائيل بعد منتصف يناير (كانون الثاني)، وتابع: «وضعنا ملف معتقلي غزة على الطاولة، ويجب الإفراج عنهم حال عقد صفقة تبادل».
وأشار المصدر إلى أن الأسبوعين المقبلين «حاسمين في تحديد وجهة ومستقبل الحرب على غزة»، لكنه لم يبد تفاؤلا بشأن إمكانية تطور الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم للقتال.
ورغم الرفض المعلن لحركة «حماس» لعقد صفقات تبادل مؤقتة، أبلغ مصدر فلسطيني «وكالة أنباء العالم العربي» هذا الأسبوع بأن “(حماس) لم تغلق الباب أمام تفاوض لهدن مؤقتة تمهد لهدنة طويلة وفق الطرح المصري لكنها تنتظر رأي القيادة العسكرية”.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}