الدوحة – موقع الشرق
طالبت نائبة برلمانية مصرية، الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة “أوبر” ومثيلاتها في مصر “بشكل مؤقت” لحين التزام الشركات بالإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء لسنة 2019.
وجاءت مطالبة النائبة، أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد تكرار جرائم “محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض وآخرها واقعة السائحة الألمانية التي تدعى كرستين ميخائيل ماي هوفر، والتي اتهمت فيها سائق “أوبر” بمحاولة اختطافها وهتك عرضها، وقضت محكمة الجنايات فى جلستها الاثنين الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، فضلا عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التي أودت بحياة حبيبة الشماع المعروفة باسم “فتاة الشروق” وعاقبت المحكمة سائق “أوبر” بالسجن لمدة 15 عاما، لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر”.
وقالت النائبة إنها “تلقت أوراق القضية الجديدة من محمد صلاح اللبودي المحامي بالنقض، وكيلا عن المجني عليها السائحة الألمانية في القضية رقم 26958/ لسنة 2023، والتي اتهمت فيها سائق “أوبر”.
وأضافت أن “تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبا على السياحة الوافدة إلى مصر، فضلا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعي وخصوصا أن وسائل النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في متطلبات الحياة اليومية”.
وأوضحت النائبة أن “تكرار مثل تلك الجرائم يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد أمنة في ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل، حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.”
وشددت على “ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الإيضاحية، لتمييزها عن باقي السيارات الموجودة في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، ومع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، ومع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل في أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث”.