Close Menu
النشرة البريدة
منوعات

بعد شهر من الغياب.. العثور على جثة الطفلة مروة يشعل الغضب في الجزائر

فريق التحرير00

في خبر صادم هز الشارع الجزائري، أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد وفاة الطفلة “مروة بوغاشيش”، التي اختفت قبل أكثر من شهر.

وبعد أسابيع من البحث المتواصل والأمل في عودتها، تلقت عائلتها ومعها الجزائريون المتابعون للقضية، نبأ مؤلما بالعثور على بقايا جثتها في منطقة جبلية بأعالي قسنطينة شرق البلاد.

 

في بيان رسمي، أكد وكيل الجمهورية وفاة الطفلة مروة بوغاشيش، موضحًا: “في إطار التحري حول حادثة اختفاء الطفلة مروة بتاريخ 22 مايو 2025، وردت معلومات تفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية بغابة جبل الوحش”.

على إثر ذلك، توجه وكيل الجمهورية إلى الموقع برفقة مصالح الشرطة القضائية والعلمية والطبيب الشرعي لإجراء المعاينات وأخذ العينات اللازمة. وقد أمر بفتح تحقيق معمّق، شمل تحليل الحمض النووي لرفات الضحية، والذي أكد تطابقها مع الطفلة مروة.

وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية الجناة.

تفاصيل القصة

وبالعودة إلى تفاصيل القضية المعقدة التي شغلت الرأي العام الجزائري وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي، فقد اختفت الطفلة مروة في ظروف غامضة يوم الخميس 22 مايو/أيار 2025، عقب انتهاء آخر امتحان لها. ومنذ لحظة اختفائها، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها للعثور عليها، في حين بادر عدد من المتابعين عبر حساباتهم بتقديم مكافآت مالية مجزية لمن يساعد في تسريع عملية العثور عليها، مؤكدين -كما فعل أهلها ومقربوها- أنها كانت ضحية اختطاف.

في المقابل، تداول بعض المؤثرين روايات تنفي اختفاءها، مدعين أنها فرت برغبتها مع أحد أقاربها، وهي مزاعم نفاها والدها بشكل قاطع.

إعلان الوفاة

وفور الإعلان عن مقتل الطفلة مروة، عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم واستنكارهم لما جرى للضحية ذات الـ13 ربيعًا. وطالب كثيرون بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني، داعين إلى تفعيل قانون الإعدام، معتبرين أنه يمثل استعادة لهيبة القانون في البلاد، بحسب وصفهم.

وتحت وسم “بأي ذنب قُتلت؟”، تفاعل عدد كبير من المستخدمين مع خبر مقتل مروة، معبرين عن ألمهم لبشاعة ما تعرضت له وهي لا تزال طفلة صغيرة.

تشير هذه الحادثة إلى استمرار وقوع حالات اختفاء الأطفال في الجزائر، وهي ظاهرة تكررت في السنوات الأخيرة وأثارت اهتمام الرأي العام. وتُسلّط القضية مجددًا الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والمتابعة، وضمان فعالية الإجراءات القانونية والأمنية في التعامل مع مثل هذه الوقائع.

شاركها.

المقالات ذات الصلة