طهران ـ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الداخلية، يبرز ملف سلاح حزب الله في لبنان كأحد أبرز نقاط الخلاف بين بيروت وطهران، وسط جهود حكومية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة، في مواجهة دعم إيراني مستمر للحزب.
وتعكس التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي اعتبرتها الحكومة اللبنانية تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية، عمق الانقسامات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد.
وتعليقا على تصريحات عراقجي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الخميس، رفضها لتصريحات وزير الخارجية الإيراني، معتبرة أن دعم طهران لحزب الله وتناول ملف سلاحه “تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية ويمس السيادة الوطنية اللبنانية”.
جاء ذلك بعد أن أكد عراقجي أن إيران تدعم حزب الله في قراراته، وأن أي قرار بشأن السلاح يعود في النهاية إلى الحزب نفسه، مشيرا إلى أن الدعم الإيراني يتم “عن بُعد” من دون تدخل مباشر.
ووصف عراقجي موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بـ”الحازم”، وأشار إلى دعم حركة أمل ونبيه بري لموقف الحزب.
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة يراها كثيرون استهدافا مباشرا لسلاح حزب الله.
تحول الخطاب الرسمي
وألقى الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي خطابا وُصف بـ”غير المسبوق” دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة وتسليمه إلى الجيش، وهذا يعكس تحولا في الخطاب الرسمي تجاه هذا الملف.
وجاءت هذه المواقف في ظل واقع إقليمي مضطرب، إذ يتمسك حزب الله بسلاحه كجزء من “معادلة الردع” بدعم واضح من طهران التي تعتبر الحزب امتدادا لمحور المقاومة في المنطقة. بالمقابل، يرى لبنان في هذا الدعم تدخلا غير مقبول.
في حين يشهد النفوذ الإيراني تراجعا نسبيا عقب هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت عن اغتيال قيادات بارزة، إلى جانب تراجع دور حزب الله إثر المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، وتقلص النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط النظام السابق.
هذه التطورات أدت إلى فقدان طهران جزءا من أدوات الضغط التي كانت تشكل “محور المقاومة” أو “دوائر النار” حول إسرائيل.
وفي لبنان، تتزايد الضغوط على الحكومة الجديدة لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وسط تحذيرات من احتمال فراغ أمني في مناطق الجنوب والبقاع بسبب محدودية قدرات الجيش اللبناني في ضبط الحدود، واحتمال تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة أو توسع العمليات الإسرائيلية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول قدرة طهران على ملء الفراغ، واحتمال استغلال إسرائيل لأي ضعف ميداني لبسط نفوذ أوسع أو تنفيذ عمليات في العمق اللبناني، خصوصا في حال غياب “الردع التقليدي” الذي مثله حزب الله لعقود.
مصدر قلق
في هذا السياق، يرى الباحث السياسي الإيراني محمد خواجوئي أن قرار حكومة نواف سلام اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، الذي جاء تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية، يمثل مصدر قلق كبير لإيران، إذ إن الحزب هو أقرب الحلفاء وأكثرهم تأثيرا في المنطقة، وأن إضعافه سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني والدور الإقليمي لإيران.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن فيلق القدس لا يزال الموجِّه الرئيسي للسياسات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى تصريح مساعد قائد الفيلق إيرج مسجدي، الذي أكد جاهزية إيران وحلفائها لأي سيناريو محتمل، معتبرا أن أي تساهل في هذا الوقت يشكل تهديدا وجوديا.
ويؤكد خواجوئي أن إيران تدرك أن نزع سلاح فصائل المقاومة سيزيد من هشاشتها ويفتح الباب لهجوم إسرائيلي أوسع، لكنه يشير إلى أن الدعم الإيراني لحزب الله تراجع عمليا بعد سقوط النظام السوري، الذي كان يشكل العمود الفقري لمحور المقاومة، موضحا أن الإستراتيجية الإيرانية الحالية تركز على كسب الوقت والبقاء بأدنى الإمكانيات.
ويرى الباحث أن حزب الله لن يستسلم لقرار نزع السلاح، ما يجعل مهمة الجيش اللبناني لتنفيذه صعبة وقد تقود إلى تصعيد أمني قد يتحول إلى حرب أهلية، وهو ما يعتبره الحزب أقل خطرا مقارنة بفقدان سلاحه، إذ نشأ في أجواء الصراع وتعززت قوته في أتون الحروب.
نقاش غير متوازن
ويختتم خواجوئي بالتأكيد على أن الحديث عن نزع سلاح حزب الله من دون الإشارة إلى الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، يعد نقاشا غير متوازن، فالسلاح نشأ كرد فعل على الاحتلال، وما دامت الاعتداءات مستمرة، ستبقى ردود الفعل قائمة، مع استغلال إيران لهذه التوترات لتعزيز أجندتها الإقليمية.
من جانبها، تؤكد المحللة السياسية عفيفة عابدي أن إيران ترى أن ضعف الدولة اللبنانية وسيادتها يعود إلى التدخل الأميركي المباشر في شؤونها الداخلية، معتبرة أن دعم حزب الله رد طبيعي على هذا التدخل.
وتابعت في حديث للجزيرة نت أن إيران ترى أنه حتى لو وافق حزب الله على مشروع نزع السلاح، فإن إسرائيل لا تمتلك أي نية للانسحاب من الأراضي اللبنانية أو لوقف اعتداءاتها.
وتشير عابدي إلى أن نزع السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام السياسي، ويمهد لتدخل عسكري إسرائيلي جديد في لبنان.